به گزارش ایسنا، بخش مسکن بعد از رکود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به تدریج در حال خروج از رکود بود تا این‌که نوسانات نرخ ارز بر روی این بازار تاثیر گذاشت و مجددا دچار رکود تورمی شد؛ به طوری که قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری با جهش ۸۳ درصدی نسبت به سال قبل به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که باعث شد معاملات نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۲ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر طبق طرح جامع مسکن، سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل رکود حاکم بر این بخش و پایین بودن توان طرف تقاضا، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد است.
رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ بخش اقتصادی
بخش مسکن همواره به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران مطرح بوده است؛ چرا که دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به هشت سال برساند اما قطعا ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
در روزهای اخیر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از سمت خود استعفا داد و محمد اسلامی جایگزین او شد. اسلامی که پیش از این استاندار مازندران بود روز ۱۹ آبان ماه در مراسم معارفه‌ی خود گفت که برنامه‌هاش را در آینده به طور جامع ارایه می‌کند. البته او پیش از این در زمان اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، اولویت خود را اتمام مسکن مهر، ایجاد تحول ساختاری در حوزه مسکن، پیشگیری از حاشیه‌نشینی، بها دادن به تولیدکنندگان و حذف سوداگران عنوان کرد.
خطر بروز تقاضای مطلق در بازار مسکن
با این‌که طبق آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد اما این خانه‌ها عموما در اختیار اقشار مرفه جامعه است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند باید شرایط برای تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار متوسط و پایین فراهم شود که در این صورت نیازی به دخالت مستقیم دولت در این بازار نیست و وزارت راه و شهرسازی، تنها می‌تواند به سیاست‌گذاری بپردازد. اگر برای وضعیت آشفته‌ی بازار مسکن فکری نشود تقاضای مطلق که مهم‌ترین آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سا