سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری، با بیان این‌که «قانونگذاری یک فرهنگ می‌خواهد»، اظهار کرد: آن چیزی که مورد قبول جامعه است باید تدوین شود و به صورت ضوابط و  قانون به تصویب مرجع قانونگذاری برسد. قانون نویسی نیز یک هنر است که کار هر کسی نیست و هر نماینده‌ای در مجلس یا هر وزیری در دولت نمی‌تواند بدون رعایت ضوابط قانون نویسی یک لایحه تهیه کند و به مجلس ارایه دهد و مجلس هم بدون بررسی سوابق آن را به تصویب برساند.

وی با اشاره به اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بلافاصله پس از تصویب آن، یادآور شد: در ارتباط با قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات نیز مطالعات عمیقی انجام شده بود ولی این مطالعات، مطالعات اجتماعی مربوط  به جامعه ایران نبود و قوانین مختلف و پیشرفته ترین قوانین را  ترجمه کردند و در مجلس نیز آن را به تصویب رساندند و با وجود این‌که چند سال است که این قانون تصویب شده ولی دستگاه قضایی می‌گفت که امکان اجرایش را ندارد.

وی با بیان این‌که «مسایل جامعه ما متفاوت با جوامع دیگر است»، ابراز عقیده کرد: متاسفانه محوریت مسایل در جامعه ما مسایل امنیتی است و می‌بینیم که در همین قانون نیز دخالت شد و جرایم سیاسی که باید جرم سیاسی تلقی می‌شد را امنیتی دیده و برای این جرایم امنیتی وکلایی  خاص در نظر گرفت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: هدف قانونگذار قانون اساسی که اجرای عدالت و گسترش عدل است، در این رویه‌ها منظور نمی‌شود و به دلیل این‌که مطالعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای تدوین قانون انجام نمی‌شود، این قوانین در اجرا به مشکل برخورد کرده و نیاز به اصلاح پیدا می کنند؛ لذا راه حل این است که باید قانونگذار برای تصویب قوانین از متخصصان استفاده کند تا  هر روز قوانین ما تغییر نکند.

وی یادآور شد: ما قانون مدنی داریم  که 90 سال است که تصویب شده ولی کسی دنبال تغییرش نیست؛ زیرا قانون مطالعه شده‌ای بود و کمترین تغییرات را داشته است و قانون تجارت و آیین دادرسی هم همین طور است.

وی در پایان تاکید کرد: باید گروه‌های متخصص جامعه شناس، حقوقدان و روانشناس ابتدا صورت مساله جامعه را که با قانون چه چیزی را می‌خواهند حل کنند، بررسی کرده تا راه حلش را پیدا کنند و راه حل را نیز به قانون تبدیل کنند و در این صورت قانون، قانون ماندگاری خواهد شد.

انتهای پیام