به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:همانطورکه مستحضرید پیشنویس لایحه شفافیت به دستور دکتر حسن روحانی در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری تدوین و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویلشده است. متن لایحه منتشر و از صاحبنظران و پژوهشگران دعوت گردید ضمن مطالعه پیشنویس لایحه شفافیت، نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را به طرح مزبور در اختیار دولت محترم قرار دهند.
حزب ندای ایرانیان با تکیه بر روحیه اصلاحگری خود بر مبنای مرام حزبی، رسالت اجتماعی و اهداف بلندمدت خود و با عنایت به درخواست دولت محترم دست به تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان حقوقی زد تا به بررسی و تدقیق لایحه جامع شفافیت پرداخته، نقاط قوت و ضعف، کاستیها و نواقص آن را استخراج کنند و لایحه مدنظر را مورد بررسی کامل قرار دهند.
«شفافیت» فعالیتها و تصمیمات حکومت در ابعاد مختلف به عنوان یکی از اساسیترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی میتواند باعث افزایش مسئولیتپذیری و پاسخگویی مسئولان، ارتقای سلامت نظام اداری، سلامت اقتصادی، افزایش رقابت، ارتقای اعتماد عمومی، کارآمدی حاکمیت، نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت، کاهش رانت و فساد سیستماتیک و رشد و شکوفایی اقتصادی شود. بر همین اساس، تدوین و ارائه لایحه جامع شفافیت را گامی اساسی در جهت تحقق این اهداف میدانیم و از این باب قدردان دولت محترم هستیم.
بااینحال ازنظر شکلی و ماهوی، موانع، محدودیتها، تعارضات و تناقضات قانونی و نکات قابلتوجه و مهمی از این لایحه به دست آمد که جهت اطلاع و بهرهبرداری و هرگونه اقدام شایسته، آن را طی یادداشتی در اختیار جنابعالی، مسئولان ذیربط، افراد ذیصلاح و آحاد مردم شریف ایران قرار میدهیم. امید است موارد فوق به افزایش کیفیت لایحه منتهی گردد. بخشی از موارد استخراجشده از لایحه جامع شفافیت به شرح زیر است:
در راستای اجرای صحیح و رفع موانع نیروی انسانی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، ضمانت اجرا و ضوابط حقوقی و قضایی مناسب در این لایحه دیده نشده است. تجربه نشان داده است، قوانینی که در کشور به درستی اجرا نشدهاند اغلب فاقد ضمانت اجرای قوی بودهاند. بر این اساس پیرامون ضمانت اجرا و ضوابط حقوقی و قضایی، موادی در این لایحه تعبیه نشده و نیاز به در نظر گرفتن آن احساس میشود.
مواد شفافسازی جلسات هیئت دولت در نظر گرفته نشده است (عدم بیان مشروح مذاکرات و جلسات هیئت دولت و کمیسیونهای هیئت دولت موضوع ماده 166).
مشخصاً نهاد یا سازمانی برای نظارت بر عملکرد و حسن اجرای لایحه مزبور تعریف نشده است. درحالیکه وجود چنین سازمانها و نهادهایی میتواند از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کرده و نقش بازدارنده داشته باشد. استفاده از ظرفیتهای قانونی نهادهایی مانند دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری راهگشا خواهد بود.
دستورالعمل خاص یا آئیننامه منحصربهفردی جهت گزارشگری فساد که از نقاط مثبت لایحه بوده از ابتدا تا به نتیجه رسیدن موضوع تعبیه نشده است. مسئول تدوین دستورالعمل یا آئیننامه نیز مشخص نگردیده است.
خلاء موادی پیرامون شفافیت در زمینه خصوصیسازی، بازار بورس، نظام بانکی و نظام گمرکی در این لایحه بشدت احساس میشود و شفافیت در این موارد از ایجاد رانتهای اقتصادی و اطلاعاتی جلوگیری خواهد کرد.
پیرامون مسئله اعلام میزان فساد و شاخصهای آنکه از موارد اصلی شفافیت میباشند، هیچ ماده خاصی در نظر گرفته نشده است.
منابع مالی و بودجه موردنیاز جهت اجرا و سازماندهی ساختاری نهادهای این لایحه مشخص نشده و طبق ماده 22 لایحه جامع شفافیت هزینه شفافسازی را باید مردم بپردازند که جای تأمل و بازنگری دارد.
در این لایحه اعضای شورای عالی از ترکیبی حاکمیتی در نظر گرفتهشده است و حتی در جمع کمیسیونهای این شورا نیز، از جامعه مدنی، بخش خصوصی اقتصادی (اتاقهای بازرگانی)، اصحاب رسانه و احزاب نماینده در نظر گرفته نشده است. این موضوع نشان از دولتی تلقی کردن مبارزه با فساد و عدم اعتقاد و اعتماد به نقش نهادهای مردمی دارد و میتوان ادعا کرد این تفکر در سالهای گذشته شکستخورده است. انتظار میرود برای افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت، نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی اقتصاد و احزاب نیز در وهله اول در جمع کمسیونهای