به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در پایان سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با خلاهای کارشناسی در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را مطرح کنند که ما ارزیابی انجام دادیم و نمایندگان بانک مرکزی، شرکتها و همچنین وزارت نفت را احضار کردیم و توضیحات آنها در این رابطه اخذ میشود و در فرآیند دادرسی مشخص می شود که چه میزان هست؟ چقدر خروجی دارد؟ و چه میزان واریز شده است.
مسعود مقام افزود: متهم سعی می کند به نفع خودش دفاع کند و ممکن است در این راستا همه اطلاعات را در زمان جلسه دادرسی اخذ کنند که البته من توضیح دادم برخی متهمان و وکلا به این اطلاعات تجهیز نیستند.
وی خاطرنشان کرد: این ایرادی است که ما وقتی جلسه می گذاریم باید تمام مستندات را ارائه بدهند و علم و اطلاع نسبت به موضوع داشته باشند. گاهی مواردی دیده شده که در جلسه دادگاه برای تدارک دفاع از ادعاهایشان آماده نیستند.
مسعود مقام گفت: ما امروز به نماینده شرکت پتروشیمی تاکید کردیم که باید مستنداتشان ارائه شود همچنین از دستگاههای مرتبط نیز ارزیابیهایی را انجام خواهیم داد و استعلامات را دریافت میکنیم.
وی در خصوص این موضوع که شاکی متهم خود را از مسائل کنار میکشد و نماینده دادستان در حال دفاع است، گفت: نظارت در کشور ما معمولا نظارت واقعی نیست. اگر این نظارت واقعی باشد در سال مالی تمام اینها بررسی میشود ولی متاسفانه نظارت ما کمرنگ است و بیشتر بر اساس اعتماد است.
وی افزود: ما باید نتیجه نظارت خود را ارائه دهیم و اگر با مانعی مواجه شدیم از مراجع قضایی و ذی صلاح بخواهیم ورود کنند.
مسعودی مقام در ارزیابی روند رسیدگی به پرونده تا این مرحله از رسیدگی گفت: اینکه بحث هایی می شود که در شورای حل اختلاف یا مکان های دیگری کارشناسی صورت گرفته را ارزیابی می کنیم و اگر لازم باشد از طریق کارشناس رسمی که خودمان به او ارجاع می کنیم بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: در سایر موارد نیز امروز برخی مستندات به دادگاه ارائه شد که باید نگاه کنیم و ببینیم این مستندات تا چه میزان با واقعیت و حقیقت منطبق است و چه میزان قابلیت استفاده و بهره وری ندارد.
وی در خصوص اینکه آیا منظور شما از نظارت، قوه قضاییه است یا دولت را نیز شامل می شود، گفت: بخشهایی از نظارت قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام می شود. در مواردی هم دولت سهم یا دخالت در میزان دارایی بانکها و... دارد. یک بخش هم وجود دارد که نظارتهای شرکتهای وابسته است. یعنی ممکن است شرکتی به عنوان شرکت مادر نظارتهایی را انجام دهد و امکان دارد به عنوان شرکت نفت جمهوری اسلامی بر کارها نظارت داشته باشد.
وی افزود: برای مثال در بانک مرکزی بیشتر نظارتها خودمانی است و نظارتها واقعی نیست. این موضوع در کش