فرشید سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی، از یک سو، کالای مصرفی است که پس از غذا و پوشاک مهمترین نیاز اساسی بشر است و گران‌ترین کالای ضروری خانوار تلقی می شود، گفت: از سوی دیگر مسکن، به عنوان کالای غیر منقول بادوام، کالای سرمایه ای است که سرمایه گذاری در آن، بزرگترین بخش دارایی خانوار به شمار می رود.

وی گفت: نوسانات قیمت مسکن یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور بوده است که از فاکتورهای درونی و بیرونی بسیاری به شکل  مستقیم و غیرمستقیم تاثیر می پذیرد.

سلیمی با تاکید براینکه در مباحث مربوط به اقتصاد کشورها؛ کلیه بازارها از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند، ادامه داد: وقتی شوکی در یک بازار اتفاق می‌افتد، نتیجه این شوک در کلیه بازارها ظاهر می شود و با افزایش قیمت ارز در کشور، بازار مواد اولیه و قیمت کالاهای ساختمانی بدلیل مصرفی بودن کشور و واردات آنها افزایش می یابد.

وی با اشاره به پیشینه قیمت مسکن طی دهه های قبل در ایران خاطرنشان کرد: با نگاهی به آمارهای رسمی درباره روند نوسانات قیمت مسکن می توان مشاهده کرد که؛ بیشترین رشد سالانه قیمت مسکن تا قبل از سال 96، طی 30 سال اخیر، در سال ۸۶ رخ داد که در آن، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 80.4 درصد جهش کرد. بطوریکه براساس آمار بانک مرکزی این رشد قیمت در خرداد ماه سال 98 نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 104 درصد است.

این استاد اقتصاد با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن طی یکسال اخیر ،خروج آمریکا از برجام، فشار تحریم و کاهش درآمدهای نفتی که به کاهش درآمدهای ارزی منجر شد، را از مهمترین عوامل این افزایش قیمت به شمار می آید گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و ارزی دولت، افزایش قیمت ارز و اثرگذاری بر کل اقتصاد و بازار مسکن ملموس است ولی تاثیرپذیری بازار مسکن از تکانه و شوک های ارزی نسبت به سایر بازارها از جمله، بازار طلا، خودرو، بورس و غیره دیرتر و ماندگارتر است و در صورت کاهش قیمت ارز نیز این اثرگذاری و تخلیه هیجانات قیمتی در بازار مسکن کندتر صورت می‌پذیرد.

وی با اشاره به راه های کاهش قیمت در بازار مسکن تصریح کرد: اگر به دنبال راه حل معقول برای کاهش قیمت در بازار مسکن باشیم، باید دولت ارزش پول ملی را با تزریق و افزایش عرضه ارز و کاهش قیمت آن در بازه زمانی بلندمدت، افزایش دهد که بدلیل وابستگی بالای بودجه کشور به درآمدهای نفتی، مهمترین راه حل، افزایش درآمدهای نفتی و تزریق ارز به بازار است.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه با بیان اینکه در برخی سال‏ها، سیاست‏ های یک‏ طرفه برای تقویت بنیه مالی فقط سمت تقاضا (خریداران مسکن) یا فقط سمت عرضه (سازنده‏ های مسکن) اتخاذ شد و در دوره‏ های دیگر، چتر این سیاست مالی دو سمت عرضه و تقاضا را به‌صورت توام در برگرفت، افزود: در برخی سال‏ها نیز سیاست عرضه انبوه مسکن با هدف تامین نیاز گروه‏‌های کم ‏درآمد در اولویت قرار گرفت، بدون آنکه نیاز دهک‏ های میانی به‏ عنوان «گروه اصلی تقاضای مسکن اثرگذار بر بازارهای معاملات ملک و ساخت و ساز»، مورد حمایت سیاست‏گذار واقع شود. در این میان، مسیر حرکت «تورم» به‏ عنوان عنصر بیرونی موثر بر بازار مسکن، در همه این 30 سال، روند تغییرات قیمت ملک را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابرین تا زمانی که دولت مشکل ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز و همچنین تورم را در کشور حل نکند، سیاست های انبوه سازی مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی در شرایطی که درآمد سرانه مردم بیش از اندازه کاهش یافته است، نمی تواند به حل مشکل منتهی شود.