به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام کمیته بودجه فدرال مسئولانه که یک سازمان مستقل دوحزبی است، لایحه بودجه تازه آمریکا که هفته گذشته از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد و انتظار می‌رود ظرف چند روز آینده از سوی سنا نیز تایید شود، به محض دریافت امضای دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، میزان افزوده شده بر بدهی‌های ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری او را به ۴.۱ تریلیون دلار می‌رساند.

این در حالی است که مجموع بدهی‌های ملی آمریکا ماه فوریه از مرز ۲۲ تریلیون دلار عبور کرد.

به گزارش پایگاه خبری یاهو، این سومین بار خواهد بود که ترامپ یک لایحه جبران کسری بودجه بزرگ را امضا خواهد کرد. طبق اعلام کمیته بودجه فدرال مسئولانه، لوایح بودجه‌ای که ترامپ از سال ۲۰۱۷ امضا کرده، ۲.۴ تریلیون دلار بر بدهی‌های این کشور تا بازه ۲۰۲۹ افزوده‌اند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران افزایش بدهی‌های ملی آمریکا هستند و بنا بر نتایج نظرسنجی شرکت خدمات مالی و بانکداری "یوبی‌اس"  ۵۴ درصد از رای‌دهندگان آمریکایی جو سیاسی و ۴۷ درصد از آنان بدهی‌های ملی را مهم‌ترین نگرانی خود نامیده‌اند.

طبق گزارش کمیته بودجه فدرال مسئولانه، سیاست هزینه و مالیات اصلی‌ترین دلیل افزایش بدهی ملی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۹ است.

طبق گزارش این کمیته مستقل، بزرگ‌ترین بخش ۴.۱ تریلیون دلاری که تا سال ۲۰۲۹ به بدهی‌های ملی آمریکا اضافه خواهد شد، مربوط به "قانون مشاغل و کاهش مالیات" است که در سال ۲۰۱۷ توسط ترامپ امضا شد و به تنهایی ۱.۸ تریلیون دلار بر بدهی‌های آمریکا افزود.

مارک گلدوین، معاون ارشد رییس کمیته بودجه فدرال مسئولانه ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای اقتصادی قانون مشاغل و کاهش مالیات گفت: بخش‌هایی از این قانون به طور تک حزبی و بخش‌هایی از آن به طور دوحزبی اجرایی شده‌اند اما به طور کلی این مساله بخشی از فرهنگی است که دیگر نگران چگونگی تامین هزینه‌ها نیست و تنها فرض می‌کند که نسل‌های آینده این هزینه‌ها را پوشش خواهند داد.

بودجه‌ای که سال گذشته تصویب شد، ۴۴۵ میلیارد دلار بر بدهی‌های ملی آمریکا افزود و با امضای قانون بودجه دو حزبی ۲۰۱۹ از سوی ترامپ که ظرف روزهای آتی به سنا خواهد رسید، ۱.۷ تریلیون دلار دیگر بر بدهی‌های این کشور تا سال ۲۰۲۹ افزوده خواهد شد.

طبق گزارش کمیته بودجه فدرال مسئولانه، ۱۵۵ میلیارد دیگری که از زمان آغاز ریاست جمهوری ترامپ بر بدهی‌های آمریکا افزوده شده نیز مربوط به مصوبه‌های دیگری از جمله جبران خسارت حوادث، لوایح هزینه‌های اضطراری هستند.

انتهای پیام