به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، میناکشی گانگولی، رئیس بخش آسیای جنوبی دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه‌ای گفته است که یک هفته پس از بروز تنش در کشمیر، اکثر مناطق آن تحت محاصره نیروهای امنیتی باقی مانده و رهبران کشمیر نیز در بازداشت به سر می‌برند.

او در بیانیه خود آورده است: "از لغو وضعیت خودمختاری ویژه جامو و کشمیر –بنا به قانون اساسی هند- توسط پارلمان هند و تقسیم این استان به دو ناحیه فدرال جدا، یک هفته می‌گذرد. مردم کشمیر اغلب تحت محاصره و حفاظت نیروها هستند و رهبرانشان تحت بازداشت‌اند. تلفن‌ها، حتی خطوط زمینی قطع هستند؛ دسترسی به اینترنت وجود ندارد و مسجد اصلی آن‌ها نیز طی عید مسلمانان بسته ماند". او به عدم دسترسی مطلوب مردم این منطقه به خدمات سلامت نیز اشاره کرده است.

این مقام دیده‌بان اظهار داشته که خبرنگاران، گزارشاتی از سرکوب اعتراضات گسترده مردم کشمیر توسط نیروهای امنیتی، از طریق شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای داده‌اند؛ موضوعی که دولت ‌[هند] آن را انکار کرده است. او هم‌چنین گفته است: "گزارشات غیر موثقی نیز از دستگیری‌های متعدد موجود است که بیشتر شامل فعالان می‌شود".

گانگولی در ادامه اظهاراتش گفته است: "اقدامات جنبش جدایی‌طلبی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و مورد حمایت پاکستان است، تاکنون به کشته‌ شدن بیش از ۵۰ هزار تن در ایالت جامو و کشمیر انجامیده و پاسخ نیروهای امنیتی، کشتار، شکنجه و ناپدید کردن افراد بوده؛ بی‌شک، این منطقه دیگر نیازی به نقض بیشتر حقوق بشر ندارد".

او از مقامات هند خواسته تا با برقراری عدالت، به موارد نقض حقوق بشر رسیدگی کنند؛ هم‌چنین قوانین سوءاستفاده‌آمیز نظیر "طرح امنیت عمومی" و "طرح قدرت ویژه نیروهای امنیتی" را لغو کنند؛ طرح مذکور، نیروهای دولت هند را مصون از تعقیب کیفری می‌کند و مردم کشمیر را از رفتار مهاجمانه باز می‌دارد؛ هم‌چنین امکان بازگردانی امن افرادی که از کشمیر خارج شده‌اند –از جمله هندوهایی که در ۱۹۹۰ از دره کشمیر خارج شدند- را به این منطقه فراهم می‌کند.

گانگولی در بیانیه‌اش، خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی، برقراری خدمات ارتباطی، دسترسی دادن به رسانه‌ها و ناظران مستقل و ملزم کردن نیروهای امنیتی به رعایت حقوق بشر شده است.

در پایان، وی اظهار داشته که "قوانین حقوق بشر به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد که در مواقعی استثنایی، برخی از موارد را به حالت تعلیق درآورند؛ اما این مورد، نباید به عرفی جدید تبدیل شود. اگر دولت هند نمی‌خواهد تا تنش‌ها در کشمیر برای یک نسل دیگر ادامه داشته باشد، باید عقب بنشیند".

در ادامه همین موضوع، ۶۹ تن از فعالان حقوق بشری و نیز سازمان‌ها، در نامه‌ای سرگشاده به نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، نگرانی خود را درخصوص وضعیت کشمیر ابراز کرده‌اند. آن‌ها طی نامه مذکور، خواستار لغو محاصره نیروهای امنیتی، برقراری خدمات ارتباطی و آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان مرتبط شده‌اند.

انتهای پیام