به گزارش ایسنا، اکبر رنجبرزاده امروز در جمع خبرنگاران مطرح کرد: چندی پیش بازداشت موقت دو نماینده مجلس شورای اسلامی توسط رسانه ها مبنی بر مداخله در واگذاری خودرو اعلام شد که البته هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این موضوع را نپذیرفته و رای به نفع دو نمایندگان صادر کرد. آن‌چه که در هیئت رئیسه مجلس مورد بحث قرار گرفت آن بود که هر آنچه مستندات برای هر نماینده وجود دارد در این هیئت ارجاع شود و اگر هیئت تشخیص داد موضع گیری و رفتار نماینده در جهت وظایف نمایندگی بوده کار در قوه قضائیه ادامه نیابد و اگر در حیطه رفتار نمایندگی نبوده باید پرونده روال قضایی خود را طی کند.

وی تصریح کرد:در هر صورت آنچه که تاکید داریم و خوشحال هستیم که باید اجرا شود، برخوردی است که قوه قضائیه با مجرمان و مفسدان اقتصادی دارد که باید برخورد کند و این نویدی برای مردم بوده و اعتماد را به مردم بازگردانده است.

وی با بیان این‌که «بسیاری از مسئولان برای خدمتگزاری به مردم از هیچ تلاشی فروگذار نیستند»، خاطرنشان کرد: تعداد کمی نیز اوضاع را خراب و وضع را آلوده و خیانت می کنند که باید مورد برخورد، غضب و تعقیب قضایی قرار گیرند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس هم‌چنین تاکید کرد: لازم است در درون دولت و مجلس نیز پالایش‌ها و تصفیه نیروهای ناخالص و ناتوان و کم ظرفیت انجام شود تا روند توسعه و پیشرفت  کشور ارتقا یابد.

وی با اشاره به این‌که «قانون برای همه مساوی بوده و باید با افراد متخلف برخورد شود و این امر یک عدالت است»، یادآور شد :دلیلی نداشت قیمت خودرو به یکباره شاهد این همه  افزایش باشد، البته افزایش قیمت خودرو تا حدودی با توجه به ارز 10 و 11 هزار تومانی عادی بود اما قیمت 5 برابری خودرو کاملا غیرطبیعی به شمار می رفت.

وی با بیان این‌که «سوءمدیریت در خودروسازی های کشور یکی از مهمترین دلایل افزایش بالای خودرو در کشور بود»، عنوان کرد: به هر حال این امر موجب شد بسیاری از مدیران و کسانی که در مسیر خدمتگزاری آزاد بوده و تنها مسائل شخصی خود را دنبال و به هر سمتی حرکت می‌کنند خود را جمع کنند.

انتهای پیام