به گزارش ایسنا، طبق قوانین فعلی مکزیک، روسای جمهوری این کشور تنها می‌توانند به اتهام خیانت تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در صورتی که این طرح از سوی سنای مکزیک تایید شود و سپس اکثریت قوه‌های مقننه ایالتی آن را تصویب کنند، اصلاحاتی در این زمینه در قانون اساسی مکزیک اعمال خواهد شد تا بتوان روسای جمهوری را بر سر جرایمی از جمله فساد و جرایم سازمان‌یافته تحت پیگرد قانونی قرار داد.

قانونگذاران پارلمان مکزیک این طرح را که مورد حمایت آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رییس‌جمهوری مکزیک است، با 420 رای موافق در برابر 29 رای مخالف به تصویب رساندند و حالا این طرح به سنا خواهد رفت تا در آن ‌جا به رای گذاشته شود.

لوپز اوبرادور که سال گذشته میلادی تصدی ریاست جمهوری مکزیک را بر عهده گرفت، ریشه‌کن کردن فساد را به مساله قابل توجهی در ریاست جمهوری خود تبدیل کرده است. حزب او و متحدان آن کنترل کنگره مکزیک را در اختیار دارند.

متمم‌های قانون اساسی در مکزیک نیازمند دریافت حمایت دو سوم قانونگذاران در هر دو شاخه کنگره (پارلمان و سنا) و همچنین تایید شدن از سوی اکثریت قوه‌های مقننه ایالتی هستند.

انتهای پیام