به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دهها هزار معترض الجزایری در چهل و یکمین جمعه متوالی در اعتراض به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است ۱۲ دسامبر برگزار شود، تظاهراتی به راه انداختند و خواستار آزادی معترضان بازداشت شده در روز پنجشنبه شدند.
نیروهای پلیس الجزایر برای متفرقکردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند.
معترضان در جریان اعتراضات در پایتخت الجزایر شعارهایی همچون "نه به انتخابات" و " بازداشتیان را آزاد کنید" سر دادند و همچنین خواستار عدم دخالت ارتش این کشور در سیاست شدند.
شهروندان الجزایری در جریان تظاهرات خود در پایتخت و استانهای دیگر این کشور همچنین به مداخلههای خارجی در امور داخلی این کشور و لایحه پارلمان اروپا درخصوص وضعیت الجزایر از راهپیماییهای مداومی که از ۲۲ فوریه آغاز شده است، اعتراض کردند.
بیشتر استانهای الجزایر به ویژه در شهرهای غرب این کشور روز جمعه شاهد تظاهراتی در اعتراض به مداخلههای خارجی در این کشور بودند.
شهروندان الجزایری تاکید کردند: بحران الجزایر بحران داخلی است و بحران کنونی تنها در داخل این کشور حل میشود، هر چند که تحولات و اوضاع داخلی وخیم شده است اما نباید اجازه هیچگونه دخالتی را داد.
معترضان الجزایری در جریان تظاهرات خود شعارهای مختلفی همچون "نه به قیمومیت داخلی یا خارجی بر ملت الجزایر" سر دادند.
از سوی دیگر، وزارت خارجه الجزایر با صدور بیانیهای لایحه پارلمان اروپا درباره وضعیت سیاسی و بحران کنونی این کشور را به شدت محکوم کرد.
این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد: گروهی از نمایندگان ناسازگار و ناهماهنگ پارلمان اروپا با گستاخی به خود اجازه دادند که در روند سیاسی کنونی کشورمان دخالت کنند؛ آن هم در زمانی که الجزایریها با دموکراسی و شفافیت ویژهای در حال آماده شدن برای انتخاب رئیس جمهور جدید هستند.
در این بیانیه همچنین آمده است: این نمایندگان تا آنجا پیش رفتهاند که بدون هیچ شرم و حیایی به خود اجازه دادهاند از پارلمان الجزایر بخواهند که قوانین تصویبشده نمایندگان را تغییر دهد. پارلمان اروپا با این رفتار نشان داد برای نهادهای الجزایر اهمیتی قائل نیست. پارلمان اروپا با این اقدام تحریکآمیز آشکارا در حال ترویج دستور کار خود در ایجاد آشوب در کشورهای دیگر است.
پیشتر، اتحادیه اروپا بازداشتهای خودسرانه در الجزایر را محکوم کرد.
در همین راستا، علی بن فلیس، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر ضمن اعلام مخالفت خود با این اقدام اروپا، آن را "مداخله آشکار در امور داخلی الجزایر" قلمداد کرد و گفت: بحران الجزایر توسط خود این کشور حل میشود و نیازی به هیچگونه واکنش بینالمللی نیست.
الجزایریها که همچنان به روند سیاست گذاریها در کشور برای تعیین جانشین عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری مستعفی اعتراض دارند، به حضور عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه در ساختار قدرت معترضند.
معترضان میگویند ۵ نفر تایید صلاحیت شده از سوی شورای قانون اساسی کشور برای انتخابات پیش رو از بازماندگان وابسته به بوتفلیقه بوده و حضور آنان در عرصه مدیریت کلان اجرایی کشور سبب میشود که نظام سیاسی گذشته باز گردد.
دسته بزرگی از این معترضان معتقدند که این افراد باید پیش از برگزاری انتخابات ۱۲ دسامبر (۱۵ آذر) از صحنه سیاست و قدرت حذف شوند، اما در مقابل، احزاب و شخصیت هایی هم وجود دارند که میگویند باید ساختار دولت حفظ شود و انتخابات در چارچوب قانون اساسی کنونی برگزار شود.
عبدالقادر بن صالح، رئیس جمهور موقت الجزایر انتخابات ریاست جمهوری را ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) اعلام کرد که مورد حمایت ارتش قرار گرفت.
اعتراضات الجزایر ۲۲ فوریه در مخالفت با نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور پیشین الجزایر برای دور پنجم انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. بوتفلیقه دوم آوریل استعفا داد اما معترضان با ادامه تظاهرات خواستار برکناری تمامی شخصیتهای باقی مانده از نظام وی شدند.
انتهای پیام
