به گزارش ایسنا، منابع به شبکه العربیه گفتند، پارلمان همچنین به بررسی قانون انتخابات و کمیسیون انتخابات در پی تقدیم استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق می‌پردازد و انتظار می‌رود در این جلسه مساله استعفای نخست وزیر و کوتاهی دولت در مساله ذی قار رسیدگی شود.

از طرفی یک منبع در ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری نامزدی هر شخصیتی از این ائتلاف برای تصدی نخست وزیری را تکذیب کرد.

محمد شیاع السودانی، نماینده ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی نیز تکذیب کرد که نامزدی را از سوی آن برای پست نخست وزیر نامزد شده باشد.

سازوکار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق به این گونه است که استعفا با موافقت اکثریت مطلق پارلمان و طبق ماده ۸۱ صورت می‌گیرد و براساس این ماده رئیس‌جمهوری ریاست وزیران را برعهده می‌گیرد.

بعد از آن رئیس‌جمهوری به مدت ۱۵ روز نامزدی را برای تشکیل دولت مکلف می‌کند. همچنین یک پنجم اعضای پارلمان می‌توانند خواستار استیضاح نخست وزیر شوند در عین حال می‌توان با اکثریت مطلق تعداد اعضای پارلمان دولت را برکنار کرد و در صورت برکناری نخست وزیر،‌ دولت مستعفی قلمداد می‌شود.

انتهای پیام