حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر این که هواپیمای اوکراینی به دلیل بروز خطای انسانی و به صورت غیرعمد مورد اصابت قرار گرفته است، گفت: مجلس شورای اسلامی باید در یک جلسه علنی جوانب حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی را پیگیری کند در این باره دو ضایعه جدی رخ داد ضایعه اول سقوط این هواپیما بود که سرنشینان آن مظلومانه  جان باختند ضایعه دوم آفتی بود که از محل لاپوشانی این واقعیت نصیب کشور شد که جبران این آفت سنگین‌تر است.

وی توضیح داد: در آن زمان کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد لذا در وهله‌ی اول نباید اجازه پرواز داده می‌شد ما جنگ‌های مختلفی را دیده‌ایم که وقتی کوچکترین موشکی در این منطقه شلیک می‌شود بلافاصله فرودگاه‌های منطقه به حالت آماده‌باش درآمده و پروازها تعلیق می‌شود در این شرایط وقتی کشور در شرایط جنگی به سر می‌برد نباید اجازه پرواز داده می‌شد این جرم اولیه محسوب می‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق مقررات نظامی اگر حتی یک گلوله از هر جای ایران از تفنگی شلیک شود باید برای آن گلوله پرونده و صورت جلسه‌ای تشکیل شود که دلیل شلیک و عامل آن و آثارش مشخص شود. وقتی پدافند شلیک می‌کند که نتیجه آن هم سقوط هواپیما می‌شود بلافاصله پرونده تشکیل می‌شود پس این‌که آقایان می‌گویند دیر مطلع شدند  اشتباه بزرگ دیگری است. باید همان ابتدا واقعیت قضیه اعلام می‌شد که شاهد این تبعات نبودیم.

وی تاکید کرد: تبعات ناشی از لاپوشانی این واقعیت خیلی بیشتر از تبعات حادثه است. از ابتدا افراد مختلفی برای لاپوشانی تلاش کردند همان روز اول که عکس دو جعبه سیاه را در فیلمی دیدم و به دنبال آن مصاحبه کننده اعلام کرد یکی از جعبه‌های سیاه آسیب دیده به این نتیجه رسیده که ممکن است لاپوشانی در کار باشد، چون جعبه سیاه همه چیز را مشخص می‌کند و وقتی موشک به هواپیما برخورد می‌کند قطعا قطعات موشک قابل پیدا شدن است نمی‌دانم چرا این اشتباه بزرگ را در رسانه‌ها مطرح کردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که «جبران این کار سخت است»، گفت: مجلس شورای اسلامی باید فردا در جلسه‌ای جوانب موضوع را مشخص کند باید مدعی العموم هم به تکلیف خود عمل کند و کسانی که این کار را انجام داده‌اند مجازات کند این کار از لحاظ نظامی کاملا غیر حرفه‌ای بوده و باید مجازات شوند.

فلاحت پیشه در پایان گفت‌: کسانی که در این مدت لاپوشانی کردند و  اشتباه گفتند باید این افراد هم مجازات شوند آسیبی که آنها وارد کردند بیشتر از آسیب اولیه است مدعی العموم هم باید به این موضوع وارد شود. از لحاظ بین‌المللی نیز کشور باید همه مقررات کنوانسیونی را اجرا کند تا بخشی از این مشکل را جبران نماید.

انتهای پیام