علی نجفی توانا در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه "زندگی اجتماعی الزاماتی دارد که شاید در تطبیق با حقوق و آزادیهای فردی به نوعی موجب محدود کردن و حتی محرومیت از آن شود"، اظهار کرد: در مساله روز جهانی، یعنی اپیدمی کرونا که متاسفانه کشور ما هم به عنوان یکی از ممالکی که این اپیدمی در سطح وسیعی در جامعه آن رشد داشته و بخش مهمی از مردم ایران دچار شده یا در معرض آن قرار دارند، ما با یک پدیده متفاوت و بحرانی مواجهایم که برای آن باید از قواعد و ساز و کارهای متفاوت از ضوابطی که در زندگی روزمره و عادی در جریان است استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بر این اساس با تقسیم وظایف بین حاکمیت و مردم به نوعی وحدت، هدف مدنظر باشد و در این شرایط ساز و کارهایی حتی اگر قوانین موضوعه کشور در آن خصوص صراحت نداشته باشند با عنوان الزامات اجتماعی مدنظر و مورد اجرا قرار گیرد.
این حقوقدان با اشاره به حدود و ثغور وظایف حاکمیت در این خصوص و همچنین وظایف شهروندان در رابطه با این بیماری، تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از قوانین اساسی دنیا، در اصول ۱۹ تا ۲۲ این قانون وظایفی برای مدیران جامعه مانند تامین بهداشت مردم، پیشگیری از وقوع بیماری، اقدامات پزشکی و حمایت از مردم به عنوان حقوق همگانی از تکالیف دولت شناخته شده است که بایستی به صورت رایگان و مجانی در خدمت مردم قرار گیرد.
وی افزود: در همین راستا در قانون مدیریت خدمات شهری در مواد مختلف از جمله بحث ماده ۸ که مربوط به وظایف حاکمیتی نظام هست در رابطه با ارتقای بهداشت، آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و... صحبت به میان آمده است که این قانون به عنوان یک میثاق در چارچوب میثاق ملی، وظایف حاکمیت را در بحث امنیت بهداشتی و سلامت عمومی مردم مشخص و معین کرده است.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: در فصل سوم همین قانون در رابطه با حقوق ملت، مواد ۲۵ تا ۲۸ را داریم که دستگاههای اجرایی مانند دولت و صداوسیما موظف شدهاند که بدون تبعیض و با اطلاع رسانی به موقع و مدیریت شرایط نسبت به پیشگیری، اطلاع رسانی و حمایت از سلامت مردم اقدام کنند. همچنین در این قانون مدیران و کارمندان دستگاه اجرایی را به عنوان خدمتگزاران مردم معرفی کرده که بر اساس سوگندی که خوردهاند و با لحاظ منشور اخلاقی بایستی این اقدامات برای پیشگیری از انتقال بیماریها را اعمال کنند.
وی یادآور شد: همچنین در اجرای اصل ۲۹ با منشور حقوق بیمار مواجهایم که در سال ۱۳۸۸ جنبه اجرایی به خود گرفت که در اینجا حفظ حقوق بیمار به صورت مطلوب که شایسته کرامت انسانی باشد بر اساس صداقت، ادب، انصاف و بدون تبعیض و با لحاظ دانش روز و... در تمام موارد مربوط به پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی مورد تاکید قرار گرفته و لذا در چارچوب این ضوابط حاکمیت موظف بوده است که به محض وقوع این بیماری چه در کشور و چه در کشورهای دیگر با لحاظ جهانی شدن روابط و ایجاد یک دهکده جهانی، اقدامات پیشگیرانه را انجام داده، اطلاع رسانی به موقع معمول مینمود و بعضی از مصالح سیاسی را به عنوان یک محور قرار نمیداد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه "در بسیاری از موارد مانند انتخابات، راهپیماییها و... با توجه به اینکه میدانستیم به دلیل تردد مسافرین این بیماری ممکن است در کشور شیوع پیدا کند و ظاهرا مدتها قبل از اعلام رسمی آن شیوع پیدا کرده بود، باید با اطلاع رسانی، پیشگیری و تجهیز بیمارستانها و تهیه امکانات، مبارزه با آن را به صورت موثر و فعال شروع میکردیم"، گفت: متاسفانه چنین نشد و در تطبیق با قانون، دولت و مسئولین مربوطه در این رابطه هم برای بیماران و هم برای آنهایی که فوت کردهاند مسئولیت کیفری دارندکه اگر عمدا باشد قتل عمد بوده، والا قتل شبه عمد است.
نجفی توانا با بیان اینکه "موازی با وظایف حاکمیت، شهروندان و ملت ایران هم وظایفی در چارچوب یک قرارداد اجتماعی، قوانین موضوعی و مصوباتی در این زمینه دارند"، بیان کرد: در چارچوب این ضوابط نوشته، نانوشته، قانونی و عرفی افراد مکلفند که ضمن رعایت دستورات بهداشتی و به محض اطلاع از اینکه بیمار هستند، اقداماتی را در عدم انتقال این بیماری به اشخاص دیگر انجام دهند تا در پیشگیری اجتماعی تسریع شود.
وی گفت: در اینجا با چند سوال مواجه هستیم که از جمله آن این است که آیا عدم رعایت دستورات بهداشتی توسط افراد اقدام خلاف قانون است و میتوان آنها را موظف به رعایت بهداشت نمود؟ و یا اینکه اگر کسی با علم به بیمار بودن جان دیگران را به خطر بیاندازد و موجب انتقال این ویروس شود مسئولیت کیفری و مدنی دارد یا خیر.
این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه ما قوانین به روز در این خصوص نداریم و باید گفت نقص نظام تقنینی در کشور، عدم حضور نمایندگان با علم و دانش، حقوقدان مستقل و تا حدی مطلع به امور به دلیل حضور جناحها، قوانین کشور ما را با آسیبهای فراوانی روبرو کرده است. همچنین از جمله موارد دیگر عدم به روزرسانی، قوانینی است که در این روزها اهمیت، اعتبار و ارزش آن کاملا مشخص میشود.
این حقوقدان در ادامه گفت: قانونی که در این زمینه به عنوان قانون جلوگیری از بیماریهای واگیردار داریم مصوب ۱۱ خردادماه سال ۱۳۲۰ است که البته با اینکه بسیار قدیمی است، اما بنده آن را بسیار مترقی تلقی میکنم و ای کاش مقنن ما به جای بحثهای جناحی، این فرصت را داشت که این قانون را از لحاظ مجازات و مصادیق بیماریهای نوین به روز میکرد.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: در این قانون پیش بینی شده است که افرادی که میدانند اجرای مقررات بهداشتی ضرورت دارد اما مانع از اجرای آن شوند به مجازات خواهند رسید که البته این مجازات تادیبی بوده است و در این قانون اگر کسی مانع از اقدامات بهداشتی میشد قابل مجازات بود و حاکمیت از طریق بهداری وقت این حق را داشت که پس از تحقیق افرادی که مشکوک به بیماری بودند و اقدامی در این زمینه نمیکردند را الزام به رعایت موارد بهداشتی و معالجه کند. در قوانین عادی هم ضوابطی را داریم که البته به شفافیت قانون سال ۱۳۲۰ نیست.
وی با اشاره به ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی بیان کرد: طبق این ماده اگر کسی سبب تلف شدن دیگری شود، مسئول تلقی شده و در صورتی که عمد داشته باشد طبق ماده ۲۹۰ قتل عمد تلقی شده و اگر غیر عمد باشد طبق بند پ ماده ۲۹۱ از باب تقصیر و عدم رعایت ضوابط، این شخص قابل تعقیب کیفری بوده و در این قسمت به عنوان قتل شبه عمد قابل پیگرد و مجازات است.
این حقوقدان یادآور شد: همچنین ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی هم به نوعی با تاکید بر اینکه اگر کسی در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی و به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، شخص مسبب به حبس از یک تا سه سال و پرداختی محکوم خواهد شد. این قوانین به اضافه قانون مربوط به تهدید سلامت عمومی قانون مجازات اسلامی در بخش قانون تعزیرات ضوابطی را پیش بینی کرده که میتوانیم به عنوان قانون حاکم به آن اشاره کنیم.
نجفی توانا با تاکید بر اینکه "در بحث عدم رعایت ضوابط و اقداماتی که موجب انتقال بیماری به اشخاص دیگر شود، برای افراد عادی هم مسئولیت قانونی و کیفری در قانون داریم"، تصریح کرد: واقعیت این است که در بحث مربوط به رعایت بهداشت و اجرای ضوابط و نظامات حاکم در این خصوص، در قوانین اکثر کشورها مانند کانادا، فرانسه، آمریکا و... هر چند با ادبیاتی متفاوت این تکالیف را برای افراد موازی با تکالیفی که خود حاکمیت همانند قانون ما برای مدیران جامعه مقرر داشته، پیش بینی کرده است.
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تطبیق محدودیت بین حقوق و آزادیهای فردی بیان کرد: آنچه که در مقام تطبیق بین حقوق و آزادیهای فردی با الزامات اجتماعی و منافع عمومی به آن برمیخوریم این است که اگر مصالح عمومی ایجاب کند و منفعت ملی الزام آور باشد -به طور مثال برای حفظ سلامت عموم- آیا میتوانیم حقوق و آزادی افراد را محدود کنیم یا خیر؟ که پاسخ این است که در قانون اساسی اکثر قوانین دنیا مانند قوا