به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران که از دههها قبل بخش قابل توجهی از درآمد ارزی و به دنبال آن بودجه جاری خود را از محل درآمدهای نفتی تامین کرده، در حدود ۲۷ ماه که از تحریمهای جدید دولت ترامپ میگذرد، بخش قابل توجهی از دسترسی خود به این درآمدها را از دست داده است.
در چنین بستری، با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی دولت به منظور تامین نیازهای داخلی، صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت اصلی اقتصاد ایران شناخته شد و در دو سال گذشته این صادرکنندگان جور نبود درآمدهای نفتی را کشیدند. به این ترتیب با ثبت بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کشور تقریبا به همان میزان واردات داشت و به این ترتیب نبود نفت لااقل در تامین نیازهای اولویت دار وارداتی به چشم نیامد.
این روند که به نظر میرسید به افزایش تجربه تاجران ایرانی در ایام تحریم میتواند در سال ۱۳۹۹ به افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز منجر شود با شیوع ویروس کرونا، به طور کلی تغییر مسیر داد. از سویی با کاهش تقاضا، قیمت جهانی نفت به شکل جدی کاهش یافت و همان میزان درآمد محدودی که ایران از این حوزه به دست میآورد نیز به حداقل رسید و از سوی دیگر با بسته شدن مرزها و توقف فعالیت کسب و کارها، حجم تجارت جهانی و تجارت ایران به شکل جدی کاهش یافت و این امر نخستین تاثیر خود را در کاهش درآمدهای ارزی نشان داد.
بانک مرکزی که در دو سال گذشته با طراحی شیوه تعهد ارزی برای صادرکنندگان تلاش کرده بازگشت ارز حاصل از صادرات را به کشور تضمین کند، در هفتههای اخیر نیز بار دیگر بر لزوم بازگشت به موقع ارز به کشور تاکید کرده و با وجود درخواست چند باره اتاق بازرگانی که حتی در شورای گفت و گو نیز به تصویب رسید، در نهایت پایان تیر ماه را آخرین مهلت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نظر گرفت تا بار دیگر اختلاف نظرها میان این نهاد دولتی و بخش خصوصی افزایش پیدا کند.
در روزهای گذشته اختلافات اتاق و بانک مرکزی به چند محور اصلی تقسیم شده است. نخستین بحث، اختلاف نظر میان رقم اعلامی دولت و بخش خصوصی است. همانطور که در روزهای گذشته، کاشفی – عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران – در محاسبات خود اعلام کرده بود که رقم بازنگشته ارز به کشور کمتر از عدد ۲۷ میلیارد دلار اعلامی بانک مرکزی است. در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران نیز مسعود خوانساری، رییس این اتاق اعلام کرد که محاسبات بخش خصوصی، عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی را تایید نمیکند.
با توجه به این اختلاف نظرها، اعضای اتاق بازرگانی در روزهای گذشته یک صدا از بانک مرکزی خواستند که فهرست افراد یا شرکتهایی که ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند، منتشر کند یا در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد تا مشخص شود چه افرادی در ایفای تعهد ناکام بودهاند. این در خواست بخش خصوصی نیز از سوی بانک مرکزی با موافقت مواجه نشد و این بانک سرانجام اعلام کرد که فهرست متخلفان را نه در اختیار اتاق که در اختیار قوه قضاییه قرار داده است.
در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده: عدهای در شرایط جنگ تمام عیار علیه کشور، بدون توجه به سیاستهای کلان ابلاغی با بهرهمندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچگونه مدارک و مستنداتی درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکردهاند. بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی، که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگرداندهاند، را به مرجع محترم قضایی ارسال و حتی بعد از ش