مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ضرورت بکارگیری کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری‌های ملی و بین المللی بر هیچ کسی پوشیده نیست و مسلما در همه کشورها و کشور ما نیز از کارشناسان حقوقی در این خصوص استفاده می‌شود، اما آنچه موجب تفاوت فاحش این بکارگیری در بین کشورها می‌شود مربوط به میزان تعهد، تخصص و تجربه این کارشناسان است.
وی افزود: در واقع آنچه که ملت و حکومت را متضرر می‌کند عدم بکارگیری از کارشناس حقوقی در مسایل ملی و بین المللی نیست، بلکه عدم استفاده از علم و تجربه کارشناسان حاذق است و در اینجا ضرورت ایجاد زیر ساخت‌های کارگشا در خصوص یافتن کارشناسان خبره و اعلم حایز اهمیت است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته ساختار مویرگی انتقال اطلاعات توانایی‌های فارغ التحصیلان مرتبط با هر ارگان و نهادی را در اختیار حکومت قرار می‌دهد تا در صورت لزوم از توانایی نخبگان علمی کشور استفاده گردد و امکان سرمایه گذاری بر این استعدادها مثل در اختیار قرار دادن فرصت مطالعاتی برون مرزی برای کسب تجارب بین المللی کارشناسان نخبه فراهم است، بنابراین اینگونه است که حکومت می‌تواند از بین کارشناسان آنان که اعلم تر می‌باشند را در جهت منافع ملت به کار گیرد.
نقاشان در رابطه با ضرورت بکارگیری کارشناسان در تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی عنوان کرد: آنچه که در این خصوص ضعف کشور ما محسوب می‌شود، عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق از کارشناسان توانا در تخصص‌های مختلف است و اینچنین، ضوابط جای خود را با روابط عوض می‌کند. یعنی آن دسته از کارشناسان که به هر طریق توسط نهادهای حکومت شناخته شده هستند بکار گرفته می‌شوند و حال ممکن است افرادی اعلم‌تر در همین تخصص وجود داشته باشند که برای ملت و دولت کارآمدتر نیز باشند، اما به علت عدم شناسایی این استعدادها، مردم از نعمت وجود آنان بی‌بهره خواهند ماند.
وی افزود: در نهایت از نیروهای مستعدی که سالیان سال کشور هزینه تحصیل آنان را متحمل شده نمی‌توان استفاده بهینه نمود و آن هم به علت عدم وجود لینک‌های ارتباطی است که باید از طریق هیات علمی دانشگاه‌ها و اساتید ب