• شنبه / ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۵:۳۹
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99052518354
  • منبع : مجلس شورای اسلامی

در دیدار رییس مجلس و وزیر خارجه مطرح شد

آمادگی مجلس برای شکل‌گیری وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل

آمادگی مجلس برای شکل‌گیری وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی از دیدار وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه با ریاست مجلس خبر داد.

به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری اظهار داشت: در این دیدار ضمن تبادل نظر در خصوص اهم موضوعات سیاست خارجه اعم از شکست آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات لبنان در شرایط کنونی، بر لزوم وفاق ملی بیشتر در ایام پیش‌رو برای تقویت مقاومت فعال و عبور از تحریم و فشار حداکثری آمریکا تاکید شد.

نگاهداری تصریح کرد: در این دیدار ضمن تبیین اهمیت ایجاد تمرکز و انسجام در حوزه تجارت خارجی، پیشنهاد شکل‌گیری وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل از سوی دکتر قالیباف ارائه گردید و آمادگی مجلس برای بررسی و در دستورکار قراردادن این موضوع مطرح شد.

مشاور رییس مجلس، تبدیل رویکرد مدیریتی وزارت امور خارجه از سیاسی - امنیتی به اقتصادی - سیاسی را فراز دیگری از مباحث مطرح شده از سوی رییس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و توجه به بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیپلماسی در شرق آسیا و آمادگی مجلس برای فعال‌سازی دیپلماسی پارلمانی خود در عرصه اقتصاد بین الملل را از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بیان کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۰۵-۲۵ ۱۸:۲۵

یک سر برید سی تیر قدمت ساختمون وزارت خارجه رو ببینید شاید بعد تیتر نزنید آمادگی مجلس برای شکل گیری وزارتخارجه!!!...

avatar
۱۳۹۹-۰۵-۲۵ ۱۸:۲۹

مگه وزارت امور خارجه نداشتیم؟!!!!! عجب

avatar
۱۳۹۹-۰۵-۲۵ ۲۲:۰۹

کشورهای موفق برای بهره وری بیشتر دولت را کوچکتر و عملیاتی تر کرده اند در عوض بخش خصوصی گسترده تر با آزادی بیشتر و پاسخگوتر به نظارت و بازرسیها شده و قابل تحریم هم نیست. ما به کجا می رویم؟