به گزارش ایسنا، ثابت العساف، سخنگوی حزب جبهه کار اسلامی اردن به روزنامه عربی۲۱ گفت: مجلس شورای حزب جبهه کار اسلامی درباره مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات پارلمانی تصمیم می‌گیرد. هنوز موضوع نهایی نشده است اما افرادی در داخل جنبش اسلامی خواهان تحریم هستند. ما تماس‌هایی از حامیان جنبش اسلامی و شخصیت‌هایی دریافت کردیم که خواهان تحریم انتخابات هستند. برخی از اعضای شورای اجرایی می‌گویند هزینه مشارکت بیشتر از هزینه تحریم خواهد بود.

العساف گفت: مجلس شورا احتمالا مجددا خواهان همه‌پرسی بعد از تحولاتی که رخ داده، خواهد شد. جنبش اسلامی قبلا قصد مشارکت داشت. تصمیم قبلی ما درباره مشارکت با توجه به ارزیابی موضع و شرایط و برگزاری جلسه‌ای در تاریخ اول فوریه بود. هنوز زود است که تصمیمی در این باره گرفت. تصمیم‌گیری به تاخیر افتاده تا اوضاع سیاسی روشن شود و به تضمین‌هایی درباره شفاف بودن انتخابات دست یابیم.

وی درباره دلایل احتمال تحریم انتخابات گفت: شرایط مختلفی این مساله را ایجاب می‌کند از جمله شرایط سیاسی کشور، حمله به سندیکای معلمان و بحران‌های دیگر مثل به حاشیه راندن پارلمان، فشار امنیتی بی سابقه و همچنین فشار آوردن بر نامزدها برای لغو نامزدی‌شان. این مسائل نشان می‌دهد هیچ تضمینی برای شفاف بودن انتخابات وجود ندارد.

وی گفت: چالش‌هایی که کشور با آن مواجه است تنها با موضع رسمی و مردمی می‌توان با آن مقابله کرد. دولت باید فضای سیاسی و انتخاباتی مناسبی را فراهم کند که به چالش‌ها و تعدی به دموکراسی پایان دهد. هیچ تماسی بین جنبش اسلامی و طرف‌های رسمی صورت نگرفته است اما این جنبش طی بحران سندیکای معلمان و درباره موضوع انتخابات پیام‌هایی دریافت کرد که همگی بیانگر اعمال فشار این طرف‌ها بود. پرونده سندیکای معلمان هیچ ارتباطی به ما ندارد.

جنبش اسلامی اردن "اخوان المسلمین و حزب جبهه کار اسلامی" در سال ۱۹۹۷  به دلیل نبود اصلاحات انتخابات را تحریم کرد. در انتخابات ۲۰۰۷ به دلیل تقلب از انتخابات شورای شهر کناره‌گیری کرد. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ انتخابات را تحریم و در انتخابات ۲۰۱۶ شرکت کرد.

انتهای پیام