به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، هشام المشیشی، نخست‌وزیر مکلف تونس بعد از نشست با تیم دولتش گفت: اولویت‌های دولت آتی بهبود وضعیت مالی، حفظ دستاوردهای بخش دولتی و نهادهای دولتی برای حفظ توازن و بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاری و ایجاد اعتماد مجدد میان گروه‌های جامعه است. در انتخاب اعضای دولت بر بعد اقتصادی و مالی متمرکز شدیم. قراردادی با هر کدام از اعضای دولت خواهیم داشت که براساس آن هر وزیر اهداف وزارتخانه خود را اعلام می‌کند.

وی متعهد شد که با تمام احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی و نهادهای ملی همکاری و پیشنهاداتشان را برای ارتقای فعالیت دولتی بررسی کند. همچنین برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها جهت گرفتن رأی اعتماد در پارلمان تلاش کند.

وی گفت که از تمام طرح‌های مثبت برای بهبود وضعیت در کشور مثل طرح جنبش خلق حمایت می‌کند.

جنبش خلق تونس طرح سیاسی ارائه کرده که براساس آن از تمام طرف‌ها خواسته شده به دولت رأی اعتماد بدهند از جمله بندهای آن پایبندی نخست‌وزیر مکلف به ارائه رویکرد واضحی برای وضعیت اقتصادی و مالی و اجتماعی و توافق میان فراکسیون‌های پارلمانی بر متمرکز شدن بر دادگاه قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی است. 

جنجال بر سر اصلاح کابینه

درخواست‌ها برای اصلاح تیم دولتی قبل از ارائه آن به پارلمان جنجالی را به وجود آورده است. به ویژه بعد از استعفای ولید الزبیدی، وزیر فرهنگ از سمتش و صحبت برخی طرف‌های سیاسی درباره شبهه‌هایی که درخصوص برخی وزرای پیشنهادی وجود دارد، این جنجال ایجاد شده است.

کمال بن مسعود، کارشناس قانون اساسی گفت: المشیشی می‌تواند تغییری را در ساختار دولتش قبل از ارائه آن به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد ایجاد کند. هرگونه تغییر فوق العاده‌ای یک اضطرار است نه انتخاب. قانون اساسی شامل چنین چیزی نیست اما کاهش یا افزایش اعضای دولت مانعی ندارد چراکه مسئله مهم این است که کابینه آماده و اسامی مشخص است.

الحبیب خضر، ناظر قانون اساسی تونس گفت: المشیشی حق ندارد کابینه‌اش را قبل از ارائه به پارلمان اصلاح کند.

امین المحفوظ، کارشناس قانون اساسی گفت: مسئله رأی اعتماد به پارلمان بر ساختار دولت متمرکز نیست بلکه بر برنامه آن متمرکز است.

انتهای پیام