به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت وفاق ملی لیبی گفت، در جلسات گفتگو میان هیئت شورای عالی و پارلمان طبرق مستقر در شرق لیبی که در بوزنیقه مراکش برگزار شد، پیرامون موضوعاتی از قبیل کسانی که پست های حاکمیتی در اختیار دارند یا انتقال نهادها به خارج از طرابلس یا اصلاحات در شورای ریاستی دولت وفاق نه مستقیم و نه غیر مستقیم هیچ بحثی نشد.

وی گفت، در این مذاکرات وضع چارچوب مناسب برای احیای بند ۱۵ توافق صخیرات پیرامون مناصب حاکمیتی مورد بررسی قرار گرفت که در سال ۲۰۱۵ منعقد شده و شورای دولت وفاق و پارلمان این چارچوب را تصویب کرده اند.

این مقام لیبیایی خواستار پایان بخشیدن به مرحله انتقالی از طریق برگزاری همه پرسی قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری منصفانه و شفاف شد.

طرف های بحران لیبی در گفتگوهای خود که روز پنجشنبه در مراکش به پایان رسید در مورد استانداردها و سازوکارهای شفاف و واقعی جهت بر عهده گرفتن پست‌های حاکمیتی با هدف یکپارچه کردن آنها به توافقی جامع دست یافتند.

قرار است ادامه این گفتگوها در پاریس انجام شود اما این در حالی است که دولت وفاق ملی لیبی اخیرا اعلام کرده، فائز السراج، نخست وزیر این دولت تحت هیچ شرایطی قصد ندارد با خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی دیدار کند. نه در آینده نزدیک و نه در دراز مدت.

از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ آمریکا به نقل از منابعی آگاه از تصمیم السراج برای استفعا در آینده نزدیک خبر داد.

بلومبرگ اعلام کرد، السراج تا زمان انجام مذاکرات طرف های لیبی در ژنو که قرار است ماه میلادی آتی برگزار شود به طور موقت در سمت خود باقی می ماند.

طبق اعلام این خبرگزاری، السراج طرح استعفای خود را با شرکای لیبیایی و بین المللی بررسی کرده و احتمالا آخر این هفته آن را اعلام کند.

در سطح سیاسی نیز مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در آنکارا با احمد معیتیق، معاون رئیس شورای ریاستی دولت وفاق دیدار و دو طرف پیرامون آخرین تحولات لیبی، روند مذاکرات طرف های بحران این کشور و نیز اوضاع امنیتی، نظامی و تحکیم روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند.

در سطح دیگر، منابع اعلام کردند، ژنرال حفتر برای مقابله با اعتراضات مردمی به اوضاع بد معیشتی و رواج فساد در شرق لیبی که تحت کنترل نیروهای حفتر است، نیروی نظامی به شرق بنغازی اعزام کرده است. این نیروها هم به زور سلاح تظاهرات را پراکنده کرده اند.

در همین رابطه و در اثر فشارهای مردمی در این تظاهرات ها که خواستار برکناری دولت شرق لیبی بودند، کابینه عبدالله الثنی، نخست وزیر دولت شرق لیبی استعفا کرد.

مردم شرق لیبی به ناتوانی دولت در ارائه خدمات اعتراض داشتند.

انتهای پیام