• دوشنبه / ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۵:۱۶
  • دسته‌بندی: آسیا،خاورمیانه
  • کد خبر: 99063123965
  • خبرنگار : 71592

میشل عون: به نظر راه حلی در آینده نزدیک برای تشکیل دولت وجود ندارد

میشل عون: به نظر راه حلی در آینده نزدیک برای تشکیل دولت وجود ندارد

رئیس‌جمهوری لبنان اشاره کرد: امروز مقابل بحران تشکیل دولت هستیم که نباید چنین معضلی را داشتیم زیرا شرایطی که لبنان دارد اجازه حتی از دست دادن یک دقیقه را هم نمی‌دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان در سخنرانی امروز، دوشنبه خود گفت: با مواضع سفت و سخت به نظر هیچ راه حلی در آینده نزدیک در افق دیده نمی‌شود. زیرا تمام راه‌حل‌های مطرح شده به صورت غالب و مغلوب است.

وی گفت، برای تشکیل دولت راه حل‌های منطقی و میانه‌ای ارائه کردیم اما از سوی دو گروه مورد قبول واقع نشد و تنها راه حل باقیمانده رجوع به قانون اساسی و احترام به آن بود چرا که در این راه حل بازنده و پیروزی وجود ندارد.

عون ادامه داد، چهار مرتبه با نخست وزیر مکلف دیدار شد و او نتوانست ترکیب کابینه یا اسامی را ارائه دهد و مشکلات حل نشده باقی مانده‌اند.

رئیس جمهوری لبنان گفت، نخست وزیر مکلف نمی‌خواهد در خصوص توزیع مناصب و انتخاب وزیران نظر روسای فراکسیون‌ها را جویا شود و گفت‌وگوها و بررسی‌های فراگیر را مطرح می‌کند و نخست وزیران سابق در این موضع با او توافق دارند. دو فراکسیون توسعه و آزادی و وفاداری به مقاومت مصرّ هستند وزارت دارایی را در اختیار داشته و وزیر این وزارتخانه و سایر وزیران شیعه را انتخاب کنند. این دو فراکسیون خواستار اجرای طرح فرانسه هستند.

عون افزود: هنگامی که مشکل شدید شد با نمایندگان فراکسیون‌های پارلمان دیدار کردم تا نظرات آنها را جویا شوم و اکثر نمایندگانی که با آنها دیدار کردم خواستار گفت‌وگو و بررسی‌های فراگیر بوده و تشکیل دولت را بدون در نظر گرفتن آرای آنها رد کردند.

رئیس جمهوری لبنان ادامه داد، نباید فراکسیون‌های پارلمانی از روند تشکیل دولت کنار گذاشته شوند زیرا این فراکسیون‌ها هستند که به کابینه رای اعتماد یا رای عدم اعتماد خواهند داد.

وی افزود، در قانون اساسی هیچ وزارتخانه‌ای به هیچ طائفه‌ای یا گروهی اختصاص داده نشده است و نمی‌توان به وزرا اختیاراتی را داد که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.

عون گفت، مشارکت در قوه مجریه از طریق دولت و از سوی وزیران مطابق با بندهای ۶۵ و ۶۶ قانون اساسی است و کسی حق ندارد خارج از قانون اساسی اختیارات خود را به دیگری تحمیل کند.

وی گفت، قانون اساسی اختیارات اجرایی را به کل دولت محول کرده است نه به نخست وزیر یا اعضای آن. بنابراین مشارکت در تصمیم گیری طبق مکانیزم قانون اساسی محقق می‌شود.

رئیس جمهوری لبنان گفت، سفتی و سختی بر سر دو موضع نه‌ تنها نتیجه‌ای به دست نمی‌دهد بلکه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند و حال آنکه لبنان در این بحران‌های پیاپی بیشتر از هر چیزی به همبستگی و راه حل نیاز دارد تا بلند شده و با مشکلات مقابله کند.

وی با بیان اینکه عقیم بودن نظام طایفه‌ای که لبنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند و بحران‌های پیاپی را به بار آورده است، ملاحظه شده و از سویی ضرورت ایجاد یک چشم انداز مدرن برای شکل جدیدی از دولت مبتنی بر دولت مدنی هم احساس می‌شود، پیشنهاد کرد، نخستین گام در این خصوص از طریق لغو توزیع طایفه‌ای وزارتخانه‌ها برداشته شود و وزارتخانه‌ها به گروه‌های محدودی اختصاص نداشته باشند و در آن همه گروه‌ها و طوایف سهیم باشند و توانایی در تحقق موفقیت و کسب دستاورد و نه وابستگی فرقه‌ای ملاک انتخاب وزرا باشد.

رئیس جمهوری لبنان در پایان گفت: نه اعمال قدرت ما بر یکدیگر و نه قدرت خارجی هیچ یک سودی ندارند. تنها تفاهم مبتنی بر قانون اساسی و توازن، ما را به ثبات خواهد رساند و بلند خواهد کرد.

عون با بیان اینکه راه حل در دستان او نیست بلکه در اختیار طرف‌های سیاسی است‌، گفت: ماکرون دولت جدید را تشکیل نخواهد داد بلکه ما در لبنان دولت را تشکیل خواهیم داد.

وی با بیان اینکه هیچ مانعی ندارد هنگام پیش‌ آمدن اختلاف نظر با حزب‌الله هر طرفی نظر خودش را بیان کند، گفت، اظهارات درباره لغو تفاهم با حزب‌الله صحت ندارد.

رئیس جمهوری لبنان همچنین قول برگزاری گفت‌وگوی ملی جامع پس از تشکیل دولت و انجام اصلاحات لازم را داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.