سید محمد مجابی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه قانون دریافت عوارض آلایندگی از واحدهای آلاینده محیط زیست مربوط به زمانی است که قانون تجمیع عوارض در مجلس ششم پیگیری می‌شد، اظهار کرد: یکی از موارد پیگیری شده در آن دوره این بود که واحدهایی که بنا به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده هستند مبلغی را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند.

وی ادامه داد: از این‌رو بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع و واحدهایی که در فهرست آلاینده محیط زیست قرار می‌گیرند، موظفند که یک درصد از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار دهند. هدف این قانون استفاده از عوارض آلایندگی برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی بود اما شهرداری‌ها به جای حل مشکلات زیست محیطی از محل این عوارض به حل کردن مشکلات روزمره خود از عوارض آلایندگی پرداختند.

مجابی در ادامه تاکید کرد: در در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست به این موضوع پرداخته شده است که باید از ابزارهای اقتصادی برای حل مشکلات زیست محیطی استفاده شود بنابراین جهت‌دهی‌ها به این سمت رفت که از این عوارض برای رفع آلایندگی استفاده شود.

این فعال حوزه محیط زیست با بیان اینکه درنهایت در قانون بودجه سال ۹۹ مصوب شد که ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار گیرد، تصریح کرد: قرار بود از این طریق به صنایع درجهت رفع آلایندگی