به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روشهای غیر قضایی در حل و فصل جنبههای حقوقی جرائم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسیهای تخصصی و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایهگذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیتهای میانجیگری، اقدام نماید.
ماده ۲- در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزشهای تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام مینماید.
ماده ۳- به منظور اشراف بر فعالیتهای مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیتهای غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاههای اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکلهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانههای مربوط همکاری لازم مینماید.
ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاههای حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رییس دیوان عالی کشور، شعبهای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پروندهها به این شعب پرهیز نمایند.
ماده ۵- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگیکننده به پروندههای بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پروندههای مورد رسیدگی ذی نفع نباشند.
تبصره ۱ ـ قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم میتوانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند.
تبصره ۲ ـ حکم مقرر در این ماده