"براتعلی صالحی" افزود: اخلالگران در حوزه اقتصادی شن و ماسه به محض محکومیت به مردم معرفی خواهند شد.
وی اظهار کرد: برابر ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام هر نوع اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود گرانفروشی محسوب و برابر مقررات با خاطی برخورد می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بنابراین در صورت تمرد از نرخ نامه ابلاغی توسط کارخانجات تولید شن و ماسه و یا عرضه نکردن کالا که باعث افزایش قیمت شود برخورد خواهیم کرد.
صالحی تصریح کرد: اغماضی در این خصوص از ناحیه دادستانی و تعزیرات حکومتی متصور نیست و اخلالگران در حوزه اقتصادی علاوه بر مجازات قانونی در محاکم، منتظر برخورد شدید تعزیرات حکومتی باشند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد، وی بیان کرد: متخلفین به محض محکومیت به مردم معرفی خواهند شد.
انتهای پیام