• چهارشنبه / ۳ دی ۱۳۹۹ / ۱۴:۵۷
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99100302444
  • خبرنگار : 71132

خضریان خبر داد

طرح سوال از وزیر کار در مورد بدهی‌های ارزی پتروشیمی جم

طرح سوال از وزیر کار در مورد بدهی‌های ارزی پتروشیمی جم

نماینده تهران از طرح سوال خود از وزیر کار در مورد بدهی‌های ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم خبر داد.

علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیرامون موضوع «بدهی های ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم» سوالی را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردم. شرکت پتروشیمی جم از شرکت های بورسی و ارائه شده که عمده سهامدار آن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری است، قراردادی را با شرکت گسترش تجارت پارس سبا (با مالکیت صددرصدی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ) به ثبت می رساند، که شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بعنوان ضامن شرکت گسترش تجارت پارس سبا در قرارداد حضور داشته است.

وی افزود: با گذشت بیش از ۶ سال از ایجاد این مطالبات ۱۲۳ میلیون دلاری (با قیمت دلار امروز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان)، طلب شرکت پتروشیمی جم نه تنها پرداخت نشده است، بلکه پتروشیمی جم نیز با ملاحظات مختلف اقدام حقوقی و قضایی علیه طرف تجاری و ضامن در خصوص تعیین تکلیف بدهی ها انجام نداده است و به نظر نمی رسد توجیه منطقی برای این تاخیر و عدم پیگیری وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در برخی کارشناسی های انجام گرفته نیز مشخص شده که شرکت پارس سبا اعتبار مالی و دارایی لازم برای بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، یادآور شد: از سوی دیگر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن نیز تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است و باعث اتلاف وقت و پایمال شدن حقوق سهامداران و بیت المال شده است.

خضریان ادامه داد: عدم اهتمام پتروشیمی جم برای وصول این بدهی‌ها باعث نارضایتی سهامداران و اعتراض ایشان به سازمان بورس گردیده و سازمان خصوصی سازی نیز به این موضوع معترض شده  و در نامه‌ای که ابتدای آذر ماه امسال به شرکت پتروشیمی جم ارسال کرده نوشته است: «پیرو مکاتبات عدیده این سازمان، علیرغم وقوع مواردی همچون بی توجهی به اهمیت مساله و طی روند پیگیری عادی، برگزاری جلسات بلااثر و بی فایده، پیمودن دور تسلسل به واسطه ارجاعات نادرست، احاله موضوع مطالبات به فرایند داوری مورد شائبه، اقدامات و اتفاقات ناصواب در گذشته، سپری شدن مدت زمان طولانی از عدم ایفای تعهدات ضامن و مدیون و ... متاسفانه اقدام درخور توجه ای از ناحیه مدیران فعلی شرکت پتروشیمی جم در جهت استیفای حقوق از دست رفته میلیون ها نفر از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه صورت نگرفته و با اطاله زمان و اتلاف وقت موجب تضییع حقوق سهامدارن شده است.»

وی تاکید کرد: همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که تمامی شرکت ها از جمله طلبکار، بدهکار و ضامن از زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و پیگیری نکردن این طلب شائبه تبانی در این قرارداد را به وجود آورده است و همچنین این سوال ایجاد می‌شود که چرا وزیر محترم دستور پیگیری قضایی یا پرداخت دیون را به شرکت های زیرمجموعه خود نمی دهند تا از تضییع حقوق بازنشستگان، سهامداران و بیت‌المال جلوگیری شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.