به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، ۶ فعال حامی دموکراسی به رویترز گفتند که پلیس هنگ‌کنگ پس از دستگیری آن‌ها اوایل این ماه به ظن خرابکاری تحت قانون امنیت ملی چین، برخی سوابق بانکی آن‌ها را بدون رضایت ایشان گرفته و از آن‌ها در مورد تراکنش‌های معینی سؤال پرسیده است.

مدیر یکی از بانک‌های مهم هنگ‌کنگ با اطلاع مستقیم از موضوع، به رویترز گفت تعداد درخواست‌های پلیس هنگ‌کنگ برای کسب سوابق مالی مشتریان طی حدوداً شش ماه گذشته بیش از دو برابر شده است. این مدیر خاطرنشان کرد تعداد افرادی که به همین شکل تحت تأثیر قرار گرفته‌اند در مجموع دو برابر باقی مانده است. این فرد یادآور شد افزایش فوق به خاطر درخواست‌ها برای اطلاعات در مورد فعالان حامی دموکراسی است.

به گفته ۶ فعال هنگ‌کنگی، افزایش استفاده از سوابق بانکی در بازجویی از فعالان، که قبل‌تر گزارش نشده بود، نشان می‌دهد که پلیس در این دولت‌شهر تحت اداره چین، در حال استفاده از تمام قدرت برای بازجویی از مظنونان به نقض قانون امنیت ملی است که در ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) معرفی شد.

انتهای پیام