به گزارش ایسنا، با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس و رونمایی از اعداد و ارقام آن نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان و البته نمایندگان مجلس مطرح شد که در مواردی بیانگر دغدغه ها در مورد عدم تحقق منابع درآمدی و یا ابعاد دیگر بودجه بود اما در برخی موارد بیشتر شبیه هیاهویی بود که پشت آن ارائه پیشنهادات سازنده و تغییر بودجه به نحوی بهتر از آنچه که ارائه شده بود، قرار نداشت.

در مورد درآمدهای نفتی که دولت آن را از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود و یا منابع واگذاری دارایی های مالی و همچنین درآمدهای دولت از محل مالیات و درآمد گمرکی، انتقادهایی  وجود داشت و در شرایطی که ظاهرا قرار بود اصلاحاتی رخ دهد و سقف منابع تعدیل شود در نهایت آنچه که در کمیسیون تلفیق مجلس اتفاق افتاد افزایش قابل توجه منابع  دولت و مصوباتی است که همچنان مورد بحث قرار دارد.

ارقام بودجه بازهم رشد کرد

بررسی تغییرات منابع در لایحه و مصوبات تلفیق نشان می دهد که مجموع بودجه دولت متشکل از بودجه عمومی و بودجه "شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها" در لایحه تا سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که بودجه عمومی آن به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می رسید و همراه با رقم ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت ها و بانک ها سقف کلی بودجه را تشکیل می داد، اما در مصوبه مجلس سقف کلی بودجه با رشد ۱۲.۷ درصد به ۲۷۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به طوری که بودجه شرکت های دولتی و بانک ها تغییری نداشته ولی بودجه عمومی با رشد ۳۳.۲ درصدی به ۱۲۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 در بخش بودجه عمومی نیز منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که از درآمدها(مالیات