به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، ماریو دراگی- رییس سابق بانک مرکزی اروپا احتمالا نخست وزیر جدید ایتالیا خواهد بود. انتصاب یک فرد با سابقه بانکی در کشوری که یکی از حادترین بحران های بدهی را در قاره سبز دارد می تواند تا حدی باعث آرامش خیال بیشتر معامله گران از آینده سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو شود. دراگی در بحران مالی سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اروپا که ابتدا از کشورهای غربینظیر اسپانیا و پرتغال شروع شد و سپس به سراسر اروپا سرایت کرد نقشی کلیدی ایفا کرد و از وی به عنوان چهره ای توانمند در مدیریت بحران بدهی که جدی ترین مشکل اقتصاد ایتالیا نیز هست یاد می شود.
انگلیس به کانون اصلی جهش کرونا در جهان تبدیل شده و گونه جدید دارای مقاومت بیشتری نسبت به گونه های قبلی است. تلفات روزانه ناشی از ابتلا به کووید در بسیاری از کشورهای اروپایی بالا باقی مانده و کشورهای اروپایی باید مجددا منتظر کاهش رشد اقتصادی و طولانی تر شدن مدت زمان لازم برای بازگشت به شرایط پیش از آغاز همه گیری باشند. برخی از مقامات بهداشتی اروپایی هشدار داده اند که هدف واکسیناسیون ۷۰ درصدی شهروندان اتحادیه اروپا با روند فعلی تا سال ۲۰۲۲ طول خواهد کشید.
دفتر کنترل بودجه کنترل آمریکا در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی این کشور پیش بینی کرده رشد اقتصادی امسال بزرگ ترین اقتصاد جهان به ۴.۶ درصد برسد که اگرچه دو درصد کمتر از برآورد قبلی است اما نسبت به رشد سال قبل ۸.۱ درصد بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر وضعیت اقتصادی اروپا کماکان ناامید کننده باقی مانده و تا پایان دسامبر ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۷.۵ درصد رسید اما این نرخ در سطح اتحادیه اروپا بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۸.۴ درصد باقی ماند. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو منطقه یورو در سه ماه اخیر بوده است.
وزارت ارتباطات و امور داخلی ژاپن اعلام کرد: نرخ بیکاری در این کشور تا پایان ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به ماه قبل به ۲.۹ درصد رسیده است. این کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور از ژوئیه ۲۰۲۰ تاکنون بوده است. با در نظر گرفتن فاکتورهای فصلی شمار بیکاران ژاپنی در حال حاضر حدود دو میلیون و ۴۰۰۰ نفر برآورد می شود که ۶۰۰۰ نفر بیشتر از شمار بیکاران ثبت شده در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ بوده است.
وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی هنوز فاصله زیادی تا سطح مطلوب دارد و رشد اقتصادی بسیاری از آن ها در محدوده صفر درصدی یا منفی قرار دارد. اقتصاد آلمان سال ۲۰۲۰ را با رشد منفی پنج درصدی به پایان رساند که اگرچه بهتر از عملکرد سال ۲۰۰۹ با رشد منفی ۵.۷ درصد است اما یکی از بدترین عملکردهای اقتصاد این کشور در تاریخ معاصر محسوب می شود. پیتر آلتمایر- وزیر اقتصاد آلمان با دشوار خواندن شرایط کنونی گفته است انتظار ندارد تا پیش از سال ۲۰۲۲ اقتصاد آلمان به شرایط قبل از بحران کرونا بازگردد. در سه ماهه چهارم سال قبل نیز رشد اقتصادی آلمان تنها ۰.۱ درصد بوده است.
مرکز آمار فرانسه در گزارشی اعلام کرد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰، متوسط رشد اقتصادی این کشور منفی ۱.۳ درصد اندازهگیری شده است که ۰.۲ درصد کمتر از نرخ پیشبینی شده قبلی و ۱۹.۸ درصد کمتر از رشد اقتصادی ثبت شده این کشور در سه ماهه قبلی بوده است. بر مبنای سالانه نیز متوسط رشد اقتصادی فرانسه در دوازده ماه منتهی به دسامبر منفی ۸.۳ درصد اندازه گیری شده است.
برخلاف برخی انتظارات، چین و آمریکا در دوره بایدن هم دست کم در ابتدای مسیر روابط کم تنشی را تجربه نکرده اند و اختلافات دو طرف تا حد زیادی پا بر جا مانده است. چوی تیانکای- سفیر چین در آمریکا در نخستین اظهار نظر مقامات ارشد چینی در خصوص رابطه با آمریکا گفته است چین همواره به دنبال همزیستی مسالمت آمیز با آمریکا است و واشنگتن نباید از خط قرمزها عبور کند. تیانکای با بیان اینکه آمریکا دارای سو برداشت از مناسبات با چین است افزود: این یک برداشت غلط است که برخی مقامات آمریکایی چین را رقیب استراتژیک خود می دانند.
احتیاط معامله گران نسبت به روزهای آینده بیش از پیش بیشتر شده به ویژه حالا که شمار مبتلایان به کرونا در جهان از رقم ۱۰۰ میلیون نفر نیز فراتر رفته است. در اروپا دولت آلمان پیش بینی خود از رشد اقتصادی امسال این کشور را به سه درصد کاهش داده که بسیار کمتر از رشد پیش بینی شده ۴.۴ درصدی قبلی است. آلمان در روزهای اخیر شاهد افزایش بی سابقه شمار مبتلایان و قربانیان کرونا بوده و دولت در نتیجه این اتفاق و با هدف کاستن از سرعت شیوع ویروس مجبور به اعمال برخی محدودیت ها شده است.
شاخص مدیران خرید آلمان نشان می دهد دید مدیران اقتصادی نسبت به شرایط اقتصاد در ماه های پیش رو کمی بهتر شده است. با این حال هنوز این شاخص با سطح قبل از کرونا فاصله معناداری دارد و تا زمانی که واکسن ها اثربخشی قابل توجهی نداشته باشند