به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، عمار بلحیمر، وزیر ارتباطات و سخنگوی رسمی دولت الجزایر گفت، وزیر دادگستری در جلسه دولت پیش نویس اولیه قانون اصلاح و تکمیل دستور شماره ۷۰ - ۸۶ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۰ را مطرح کرد که شامل قانون تابعیت نیز است.

هدف از این اصلاحات به روز کردن سیستم تابعیت الجزایر است.

وی گفت، این پیش نویس قانون پیشنهاد می کند که سیستم سلب تابعیت برای هر الجزایری ساکن در خارج از اراضی الجزایر اجرایی شود و اقداماتی که عامدانه به منافع کشور آسیب جدی وارد می کند یا تمامیت ارضی را مخدوش می کند، جرم تلقی شود.

این پیش نویس مشمول کسانی که عضو گروه یا سازمان تروریستی یا خرابکارانه هستند یا این سازمان ها را تامین بودجه می کنند و برای آنها تبلیغ می کنند و نیز کسانی که با کشورهای دشمن الجزایر تعامل دارند هم می شود.

انتهای پیام