به گزارش ایسنا، در یادداشت بهرام بارانی آمده است: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، قانون خوبی است اما ما به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی انتظار داریم که وقتی قانونی می خواهد تدوین شود، نظرات تولیدکننده هم شنیده شود و برای تسهیل این امر، ساده ترین راهکار، شنیدن نقطه نظرات انجمن هایی مثل استصنا به عنوان نماینده سازندگان است؛ بنابراین اگر قانون‌گذار می‌خواهد قانونی بنویسد که اولا قابل استفاده باشد، ثانیا سازندگان و خریداران دولتی بتوانند حداکثر استفاده و استقبال را از آن قانون داشته باشند، باید حرفهای تولیدکننده شنیده شود؛ چراکه زمانی که قانونی عملیاتی نباشد و به کلیات پرداخته و کیفی نوشته شده باشد، در حد شعار باقی می ماند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه هر قانونی متدولوژی، سبک و اختیارعمل های اجرایی خاص خود را دارد، باید به گونه ای باشد که هم دستگاه های دولتی و هم بخش خصوصی بتوانند خود را با دستورالعمل های آن هماهنگ کنند.

بی توجهی به این امر باعث شده است که گاهی برای یک موضوع ثابت، چندین بار قانون‌گذاری شود؛ در حالی که غافل از این هستیم که اگر قانونی بخواهد اجرایی شود، اولا باید دستورالعملی داشته باشد که نظام اجرایی بر اساس آن عمل کند و دوما دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور به جای اینکه در لحظه تخلف به موضوع ورود کند، زمانی که قانونی نوشته می شود، بر اجرای آن نظارت کند و اگر مشاهده کرد که این قانون بازدهی و اثرگذاری پایینی دارد، از دیدگاه اصلاح قانون وارد شود و مشکلات را حل و کمبودها را جبران کند.

علاوه بر این، ما به یک دستگاه پایش و کنترل نیاز داریم که بتواند گزارشهای خوبی از قوانین تهیه و رگولاتوری کند و نقاط ضعف و قابل بهبود را استخراج کند تا به نقاط قوت تبدیل شوند؛ بنابراین اگر چنین مواردی تاکنون در تدوین قوانین در نظر گرفته نشده است، از این پس، در دستور کار قرار گیرد تا این قوانین برای مملکت تبدیل به ثروت شود، نه اینکه عدم توجه به این قوانین باعث شود که حالت انفعالی در بازار عرضه و تقاضا به وجود آید.

در بند یک این قانون در کنار واژه «طرح» واژه «پروژه» در داخل پرانتز قرار گرفته است اما این کار اشتباه است؛ چرا که اگرچه طرح و پروژه به هم شباهت داشته دارند اما تفاوت های قابل توجهی هم دارند.

مورد بعدی، تعریف محصول داخلی است. محصول داخلی، عبارت است از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود. در این تعریف، واژه ارزش افزوده خوب است اما یک واژه کاملا کیفی است که قابلیت اندازه گیری ندارد. برای محصول داخلی باید کاملا مشخص شود که در زنجیره ارزش آن، حلقه های ایجادکننده ارزش افزوده کدام ها هستند. حالا در یک محصولی اگر یک الکتروپمپ جزو اقلامی است که در زنجیره تامین آن اقلام، عمق ساختشان بالای ۵۰ درصد باشد، آن زمان می توانیم بگوییم که آن محصول داخلی است.

بنابراین، یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم، این است که تاکنون تعریف مشخصی از اینکه یک محصول با چند درصد عمق ساخت، داخلی محسوب می شود، نداریم. بعضی از کشورها اعلام کردند که اگر ۱۰ درصد یک کالایی در یک کشور تولید شود، می‌تواند جزو ساخت داخل آن کشور تلقی شود. این در حالی است که کشوری مثل ایران هدفگذاری آن استقلال صنعتی است و می خواهد از درآمدهای نفتی کشور خود را به درآمدهای صدور کالا و تجهیزات سوق دهد.

در بند ۹ این ماده آمده است: عمق ساخت داخل، سهم عوامل تولید و نهاده های به کار رفته در فرایند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد، است.

ما اگر ساخت داخلی را مبتنی بر کار �