به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس یازدهم نیز در این زمینه عرصه را خالی نگذاشته و از همان روزهای آغاز به کار این دوره از مجلس، کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها پیش‌نویس طرحی را در این زمینه تهیه کرده و به صحن مجلس شورای اسلامی آورد. نمایندگان نیز به بررسی یک فوریتی این طرح در مجلس یازدهم رای دادند و سپس این طرح برای تکمیل و بررسی پشنهادات نمایندگان و بهره گیری از نظرات کارشناسان بر روی میز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها قرار گرفت.
در همین حین زمانی که سخن از اصلاح قانون انتخابات در مجلس به میان آمد دولت نیز پای لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات را به میان کشید و مدعی شد که این لایحه در آینده نه چندان دور به مجلس خواهد رفت. پس از این موضع دولت، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه تاکید داشت « بر اساس وظیفه ذاتی که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برعهده دارد، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که بر روی میز کمیسیون است دنبال خواهد شد و به دلیل محدودیت زمانی نمی‌توان معطل لایحه دولت ماند.»
جلسات کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها برای بررسی کارشناسی این طرح هر هفته برگزار شد و در نهایت بررسی کلیات این طرح در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت اما در حین بررسی این طرح در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها اخبار متعددی از جزئیات این طرح مجلس در رسانه‌ها منتشر شد که توجه افکار عمومی جامعه را به خود جلب کرد.
محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه جزئیاتی جدید پیرامون این طرح پرداخت و ایجاد عدالت انتخاباتی و کاهش تنش‌های آن با تغییر مدل نظام انتخاباتی، پاسخگو کردن و شفافیت نهادهای نظارت در برابر داوطلبان، افزایش فرصت بررسی احراز صلاحیت داوطلبان، الزام نهادهای نظارتی برای توجه به مستندات قانونی و شرعی، شایسته سالاری، جزئی تر شدن مصادیق شرایط اختصاصی و عمومی نامزدها، میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص، معتمد و صنفی، تناسبی شدن مدل انتخابات در حوزه های انتخاباتی دارای ۴ کرسی و بیشتر، تقویت نگاه ملی به مسائل و موضوعات و افزایش مشارکت سیاسی و ارتقای امید اجتماعی را از جمله محورهای این طرح عنوان کرد.
بر اساس این طرح حداقل سن برای ثبت نام نامزدها ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام در زمان ثبت نام در نظر گرفته شده است. اما یکی دیگر از بخش های کلیدی این طرح این است که مقامات نمی توانند با عهده داشتن سمت های خود وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل ۶۰ روز قبل اعلام استعفا کرده باشند.
در نهایت کلیات این طرح بعد از حدود یک سال در ۱۶ آذرماه و در گیر و دار رای اعتماد مجلس به وزیر راه و شهرسازی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مواجه شد. پس از این ناکامی در عرض یک هفته ۱۱2 نفر از نمایندگان با استناد به ماده۱۳۰ آئین نامه داخلی مجلس درخواست در دستور کار قرار گرفتن مجدد این طرح را روی میز هیات رئیسه گذاشتند. در نهایت در ۲۳ آذرماه این درخواست در صحن مجلس به رای گذاشته شد و با ۱۰۹ رای موافق مجددا به دستور کار مجلس بازگشت.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس پس از موافقت نمایندگان با این درخواست، تاکید کرد« رای نمایندگان به این درخواست به منزله اعلام وصول مجدد این طرح در مجلس است و اکنون این طرح برای بررسی پیشنهادات نمایندگان و رفع ابهامات به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها باز می گردد و سپس گزارش کمیسیون در خصوص کلیات این طرح مجددا در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت.»
پس از رای مجلس برای در دستورکار قرار گرفتن مجدد این طرح، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد« اکنون این طرح برای بررسی کارشناسی و اخذ پیشنهادات نمایندگان و رفع ابهامات مجددا در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و کمیسیون تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا در قالب این طرح اصلاح قانون انتخابات تا قبل از انتخابات آتی مجلس به نتیجه برسد.»
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و امیدواریم اصلاحاتی که لازم است در قانون انجام شود و انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون انتخابات از شورای نگهبان نظری خواسته است؟ گفت: دولت در تدوین این لایحه از شورای نگهبان نظری نخواسته است.
آنچه که مشخص است اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجددا بر روی میز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها قرار گرفته و ممکن است جزئیات منتشر شده در خصوص این طرح دستخوش تغییراتی شود. واضح است که اصلاح قانون انتخابات مجلس برای رسیدن به مقصد باید مسیر پر پیچ و خمی را طی کند و اینکه آیا این قانون به انتخابات سال آتی مجلس شورای اسلامی می‌رسد یا نه؟ در هاله‌ای از ابهام است.
انتهای پیام
نظرات