به گزارش ایسنا، عباس مسجدی صبح امروز چهارشنبه ۱۴ دی ماه در جلسه هیات امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که با حضور الفت معاون قوه قضاییه، رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی، شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر اعضای هیئت امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برگزار شد، با تاکید بر اینکه مراکز تحقیقاتی باید محصول محور باشند، گفت: در سال گذشته اولین محصول خروجی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی که همان کیت های ژنتیک بود توسط رئیس قوه قضاییه رونمایی شد که این مهم دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود.

وی افزود: با رونمایی از این محصول ایران به پنجمین کشور تولید کننده کیت ژنتیک، در این سطح از استانداردها، در جهان تبدیل شد و هم اکنون کیت های تولید شده، در آزمایشگاه های پزشکی قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.

مسجدی با بیان اینکه در آینده کیت های ژنتیک مرکز تحقیقات در اختیار آزمایشگاه های خصوصی نیز قرار می گیرد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت خاص پرونده های ژنتیک، پزشکی قانونی در آزمایشگاه ها تنها از کیت هایی استفاده می کند که دقت بسیار بالا داشته و ضریب خطای بسیار پائینی داشته باشند، بنابراین کیت های تولیدی مرکز تحقیقات که هم اکنون مورد استفاده آزمایشگاه های ژنتیک قانونی است از بالاترین استانداردهای جهانی برخوردارند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: پس از تولید کیت‌های ژنتیک موضوع رسیدگی به پرونده ۸۰ هزار خانواده ای که فرزند دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی داشتند در دستور کار سازمان قرار گرفت و به دنبال آن تفاهم‌نامه‌ای با وزارت رفاه امضا شد که در قالب آن کار تعیین هویت این فرزندان و صدور مدارک هویتی برای آنان در حال انجام است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه جراتمندی و اعتمادبه‌نفس نخبگان جوان مرکز تحقیقات در تولید و بومی سازی محصولات بسیار قابل تقدیر است، خاطرنشان کرد: دیگر محصول تولید شده در این مرکز دستگاه هموژنایزر است. با توجه به رشد قابل توجه قیمت نمونه خارجی این محصول، نخبگان مرکز تحقیقات تمام نیرو و تلاش خود را به کار گرفتند و در سال گذشته موفق به بومی سازی دستگاه هموژنایزر شدند.

وی گفت: دستگاه هموژنایزر از جمله دستگاه های کاربردی در آزمایشگاه های سم شناسی قانونی است که هم اکنون نمونه بومی سازی شده آن در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گرفته و مزایای قابل توجهی نسبت به نمونه های خارجی دارد.

مسجدی ادامه داد: با توجه به تامین نیاز داخلی به دستگاه هموژنایزر، آمادگی صادرات این محصول به دیگر کشورها را نیز داریم.

وی تولید دستگاه نمونه گیر خودکار (اتوسمپلر) را هم از دیگر اقدامات مرکز تحقیقات برشمرد و یادآور شد: این دستگاه نیز از تجهیزات کاربردی آزمایشگاه‌ها است که در زمینه اطاله دادرسی و پاسخگویی هر چه سریع تر به پرونده ها کمک کننده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرآوری بافت اشاره کرد و گفت: بحث فراوری بافت مانند بافت های استخوانی، دریچه های قلبی و … از نیازهای اساسی و مهم کشور است که هم اکنون توسط دو شرکت خصوصی انجام می شود و نتیجه کار آنان پاسخگوی ۴۰ درصد نیاز داخلی است.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در حال حاضر توانایی علمی و فنی مورد نیاز فراوری بافت را در اختیار دارد و می تواند در صورت تامین موارد مورد نیاز و هزینه های لازم، فراوری بافت را نیز به انجام برساند که نتایج آن برای مردم و خصوصا بیماران بسیار مفید خواهد بود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در این خصوص مذاکراتی با دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است که امیدواریم هرچه زودتر در این خصوص وارد فازهای اجرایی شویم.

مسجدی به ضرورت راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان پزشکی قانونی پرداختن به موضوعات آموزشی و پژوهشی است راه‌اندازی دانشکده برای این سازمان بسیار ضروری به نظر می‌رسد و اگر پزشکی قانونی در مرز دانش حرکت نکند از بسیاری از علوم روز عقب خواهد ماند.

در این جلسه همچنین رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی کشور نیز به نقش مهم و جایگاه قابل توجه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: با توجه به پرونده ها و اطلاعات منحصر به فردی که در پزشکی قانونی وجود دارد زمینه انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی فوق‌العاده‌ای در این سازمان فراهم است و بهره برداری از این اطلاعات در حوزه‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور نیز بسیار کاربردی است.

وی ادامه داد: هر پرونده پزشکی قانونی همچون یک کلاس درس بزرگ در هر رشته تخصصی است که می‌توان از اطلاعات موجود در آن آموخته های بسیاری به دست آورد.

وی افزود: سازمان می‌تواند در حوزه‌های بیوتروریسم و سم‌شناسی وارد عمل شده و کارهای ارزشمندی در آن حوزه انجام دهد.

در این جلسه شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به اقدامات خاص پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت پزشکی قانونی به دلیل دسترسی به اطلاعات و یافته های منحصر به فرد قادر به انجام اقدامات و فعالیت هایی در حوزه پژوهش است که هیچ مرکز و یا حتی دانشگاه دیگری قادر به انجام آن نیست.

در این جلسه محسن صابری رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گزارشی از فعالیت‌های این مرکز و برنامه های آتی آن ارائه کرد.

انتهای پیام