رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، گفت: وزارت اطلاعات با موضوعاتی سروکار دارد که صرفا در چارچوب محاسبات اجرایی و امنیتی قابل بررسی نیستند. تصمیم‌های این مجموعه در مواردی با مسائل شرعی، حقوق شهروندان و حدود قانونی ارتباط پیدا می‌کند بنابراین وزیر باید از پشتوانه علمی و فقهی متناسب با این مسئولیت برخوردار باشد.
وی افزود: یکی از مسائل مهم در مدیریت دستگاه‌های حساس، تشخیص مرز میان اختیارات قانونی و ملاحظات شرعی است. نمی‌توان تصور کرد که با ایجاد یک واحد یا سازمان تخصصی در داخل وزارتخانه، مسئولیت وزیر در این زمینه از بین می‌رود. وزیر در نهایت مسئول عملکرد مجموعه است و باید توان تشخیص و نظارت بر همه ابعاد مأموریت‌های آن را داشته باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به پیشنهاد تشکیل سازمان عقیدتی ـ سیاسی در وزارت اطلاعات گفت: باید توجه داشت که مسئولیت یک سازمان تخصصی با مسئولیت عالی‌ترین مقام وزارتخانه متفاوت است. وجود چنین سازمانی می‌تواند در انجام مأموریت‌های مشخص مؤثر باشد، اما جایگاه و صلاحیت‌های مورد انتظار از وزیر موضوع جداگانه‌ای است.
وی ادامه داد: در بررسی این طرح باید به این پرسش پاسخ داده شود که حذف شرط اجتهاد دقیقا چه ضرورتی را برطرف می‌کند و آیا راهکار دیگری برای تأمین نیروی متخصص و کارآمد وجود ندارد؟ اصلاح قانون زمانی قابل دفاع است که مسئله‌ای واقعی را حل کند و در عین حال، الزامات قانونی و اعتقادی موجود را مخدوش نکند.
زارع در پایان تأکید کرد: نباید در اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، میان کارآمدی و مبانی اعتقادی دوگانه ایجاد کرد. هر تغییری باید به‌گونه‌ای باشد که هم توان تخصصی این وزارتخانه تقویت شود و هم مسئولیت‌های شرعی و قانونی آن بدون ابهام باقی بماند.
انتهای پیام
