حسن دادگر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتبار و شفافیت به چک‌های بانکی موثر است، اظهار کرد: قانون جدید چک دو هدف دنبال می‌کند؛ از سویی قصد دارد اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول چک است.

وی افزود: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌ خوبی انجام نگیرد، با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد. قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و سازِ کارهای مناسب، همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن بررسی کند. به ‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود همه مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب همه نقل ‌و انتقالات چک شفاف خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه فرآیند صدور چک و نیز شرایط دریافت دسته چک در قانون جدید شامل تغییراتی است، ادامه داد: نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد از پنجم فروردین‌ماه امسال اجباری شده و این چک‌ها، بدون ثبت در سامانه صیاد، قابلیت پردازش در شبکه بانکی را ندارد و بانک‌ها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یاد شده، امتناع خواهند کرد.

دادگر تصریح کرد: برای تخصیص دسته چک‌های جدید به متقاضی آن، فرد نباید چک برگشتی، احکام قضایی مانند ورشکستگی، بدهی و غیره داشته باشد. همچنین  شرایط صدور چک نیز تغییر کرده است. به این معنی که مشتری دسته چکی را که از بانک دریافت می‌کند، برای صدور ضمن تکمیل فیزیکی چک، باید اطلاعات مربوط به «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی ذی‌نفع» را نیز در سامانه صیاد ثبت کند.

رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان یادآور شد: از طرفی گیرنده چک نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و ضمن استعلام موارد، اطلاعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده را با اطلاعات مندرج در برگه چک مقایسه کند و در صورتی که مشکلی نداشت، مراتب تایید خود را اعلام کند.

انتهای پیام