بهادر اسدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این کارگاه در راستای اجرای طرح ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و خودرو و با هدف تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.

وی افزود: این دوره با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان و اتحادیه مشاوران املاک سنندج و با حضور ۱۰۰ نفر از متقاضیان جدید پروانه تخصصی اشتغال مشاوره املاک برگزار شد و اساتید مجرب، مباحث حقوقی و کاربردی مرتبط با معاملات را به شرکت‌کنندگان آموزش دادند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با اشاره به نقش مشاوران املاک در پیشگیری از جرائم و تخلفات ملکی، بیان کرد: مشاوران املاک به دلیل ارتباط مستقیم با معاملات و قراردادهای ملکی، باید از دانش و آگاهی حقوقی کافی برخوردار باشند تا از بروز جرائمی مانند کلاهبرداری، انتقال مال غیر، فروش یک ملک به چند نفر و پیش‌فروش واحدهای ملکی به اشخاص متعدد جلوگیری شود.

اسدی ارتقای آگاهی‌های حقوقی مشاوران املاک، پیشگیری از تخلفات صنفی و افزایش امنیت حقوقی شهروندان را از اهداف برگزاری این دوره‌ها عنوان کرد و گفت: آموزش نحوه استفاده از سامانه «کاتب»، پیشگیری از کلاهبرداری‌های ملکی و کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط به محاکم قضایی استان نیز در این دوره‌ها مورد توجه قرار دارد.

وی ادامه داد: در این کارگاه مباحثی از جمله تعریف و انواع سند، آثار سند رسمی، شرایط صحت قراردادها، شناخت اموال منقول و غیرمنقول، وظایف دفاتر ثبت اسناد و املاک، نحوه تنظیم قرارداد و شروط معامله آموزش داده شد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان افزود: آشنایی با جرم جعل و اسناد مجعول و همچنین راهکارهای پیشگیری از جرائم مرتبط با فعالیت صنفی مشاوران املاک از دیگر سرفصل‌های آموزشی این دوره بود.

اسدی با اشاره به مدت برگزاری کارگاه اظهار کرد: این دوره آموزشی در مدت سه روز برگزار شد و در پایان، شرکت‌کنندگان در آزمون کتبی شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیانی که موفق به کسب نمره لازم در آزمون شوند، برای طی مراحل صدور و دریافت پروانه تخصصی به اداره ثبت اسناد و املاک استان معرفی خواهند شد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان تأکید کرد: افزایش دانش حقوقی فعالان حوزه معاملات املاک می‌تواند در کاهش تخلفات و دعاوی ملکی، صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی مؤثر باشد.

انتهای پیام