به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران حجت الاسلام محمدصادق اکبری در اولین جلسه ستاد ساماندهی زندان ها و کاهش جمعیت کیفری استان در سال جدید با اشاره به سیاست های جدید کیفری و اعمال قانون اخیر التصویب کاهش مجازات حبس تعزیری، خاطرنشان کرد: رویکرد کیفری دستگاه قضایی استان با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه اعمال بیش از پیش مجازات جایگزین حبس و اقدامات تأمینی و تربیتی بویژه برای محکومین صرفا مالی بوده و قضات در موارد غیرضروری از مجازات حبس استفاده نخواهند کرد.

وی از تشدید مجازات قانونی برای مجرمین سابقه دار و شرور خبر داده و افزود: اشخاصی که مردم از آزادی آنها در رنج خواهند بود در زندان می مانند و به هیچ وجه از تخفیفات و ارفاقات قانونی بهرمنده نخواهند شد.

رئیس کل دادگستری مازندران اشتغال در زندان را فرصت بسیار مناسبی جهت بازپروری و تأمین مالی زندانیان برشمرده و تصریح کرد: در سفر ریاست قوه قضائیه به مازندران اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان هدف گذاری شده و تاکنون در زندان های استان گام های موثری در خصوص اشتغال برداشته شده و در ماه های آینده این مهم با همکاری اداره کل زندان های استان محقق خواهد شد.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات شورای حل اختلاف مستقر در زندان را مثبت ارزیابی کرده و تأکید کرد: قطعا ایجاد صلح و سازش اولین و مهمترین اقدام دستگاه قضایی استان بوده و تاکنون ۶۷ درصد از پرونده های وارده به زندان های استان منجر به صلح و سازش گردید.

وی در بخش پایانی سخنان خود از اعلام آمادگی جمعی از خیرین ورنیکوکاران برای آزادی محکومین مالی خرد خبر داد و افزود: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی جهت قرب الهی و کمک به هم نوع بوده و با این اقدام خداپسندانه جمع کثیری از محکومین جرایم غیر عمد و مالی به آغوش خانواده باز خواهند گشت.

انتهای پیام