محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین کیفری گفت:  بازنگری و بازآرایی سیاست جزایی برای انطباق با خیر عمومی نیازمند جنبش اجتهادی است.

وی افزود:  نظام حقوقی و سیاست جزایی شایسته، متوقف و متصلب نیست؛ بلکه منعطف و غایت گراست و بر سبیل اصول فرادستی حقوق به دنبال حقوق بشری و طبیعی و کرامت انسانی و سلامت اجتماعی و منافع همگانی است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد:  روزآمدسازی واثربخشی سیاست جزایی یک حرکت مستمر علمی و محققانه است و مراکز پژوهشی و دانشگاهی و نهادهای مدنی و فضلای حوزه و دانشگاه مدام باید در حال رصد و تحلیل کاربست ابزار قدرت در بستر اعمال  سیاست کیفری برای تحصیل خیر عمومی باشند و ثبات و پیش بینی پذیری که حسن حکومت قانون و اصل پیش بینی پذیری جرم و مجازت است، نباید مستمکی برای اضاعه حق یا ناکارآمدی و مندرس سازی قوانین شود.

نقره کار تصریح کرد: سازگار کردن سیاست کیفری با مقتضیات زمانه و عنصر اثربخشی باید در مجرای ارتقای حقوق انسانی و تکریم شهروندی چهره ای روزآمد و مقبول وجدان شهروندان زمانه باشد، خصوصا در خصوص همه جرایم بدون استثنا نه فقط تعزیرات اعمال شود. چه بسا اعمال حدودی که برای زمانه اکنون بلاوجه و بلا اثر و گاهی موجد وهن بوده و بنا به تصمیم مراجع ذیصلاح توقف و تعلیق این دست مجازات ها مطمح نظر واقع شده است؛ لذا شعاع اجتهاد و روزآمد سازی و خرد مداری و تتبع و تحقیق علمی و عملی در خصوص سیاست کیفری نباید محدود گشته و همه نظام سیاستگزاری جزایی چونان یک کل واحد باید مورد مداقه و بازارایی قرار گیرد.

وی ادامه داد: پاسداری از منافع همگانی و خیر عمومی در اعمال جرم و مجازات به عنوان یکی از شئون حکمرانی در اعمال حاکمیت، نیازمند بازنگری جدی بر پیش فرض ها و تکمیل و تنقیح دانسته ها در امر حکمرانی قضایی و سیاستگزاری جزایی است.  

نقره کار خاطرنشان کرد: تصحیح پیش فرض ها و معرفت های پیشینی که مجموعه سیاست گزاری جزایی ما را در این برهه صورت بندی کرده است و پذیرش امکان خطا بودن آنها و شجاعت در تغییر به نفع خیر عمومی  با چاشنی چرخش بیشتر به اصول فرا حقوقی و اخلاقی و حقوق بشری و عدالت و برابری و خشونت زدایی  به جای مجازات های خشن و اعدام تجویزی و مجازات های بدنی منسوخ شده می تواند  با اتکا به گوهر نظام هنجاری و ارزش های بومی و ملی ایرانی و اسلامی،   چهره بخردانه تر و انسانی تری از سیاست جزایی ما  ارائه نماید.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طراحی و بازمهندسی سیاست جزایی بهترین مرجع  تخصصی و حرفه ای قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور هستند که کوله باری از تجارب را داشته و دیده بانان خیر عمومی ذیل سالها تلاش در عرصه عملی عدلیه هستند؛ لذا فراخوان رییس قوه قضاییه از این وصف کاملا دقیق و جدی قلمداد می شود  و آنرا به فال نیک میگیرم و  به تعبیر مرحوم استاد کاتوزیان محتاج داد و ستد کاخ و مدرسه و حوزه است.

نقره کار ادامه داد: از آنجا که هدف حقوق موضوعه قاعده مند ساختن امور عمومی با قواعد وضعی پیشینی است باید سیاست کیفری را به سمت پیش بینی پذیری و ثبات نسبی پیش برد  ولی در این قاعده ضرورت، نباید اولویت خیر عمومی را با لحاظ دگردیسی مسائل اجتماعی و تغییرات زمانه از نظر دور داشت.

این وکیل دادگستری گفت: در بسیاری از مصادیق جرم انگاری ها بعنوان نمونه در جرایم علیه قدرت و نظام سیاسی مستقر و یا مسئولان نظام، ارزش های روز جامعه قبول ندارد که سیاست خصوصا جنایی و جزایی برخورد قهر آمیز سخت نماید و آن افعال را در زمره جرایم مستوجب مجازات خشن  نمی داند؛ لذا توجه به مسائل وجدانی و افکار عمومی در عادلانه بودن جرم و مجازات ها حائز اهمیت است.

وی  ادامه داد: مثلا وجدان عمومی بر نمی تابد که قانون مطبوعات در بند ۶ ماده ۱۲  انتقاد از قانون اساسی را جرم انگاری کند یا تبلیغ علیه نظام طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به هر نوع انتقاد و اعتراضی به رویه های موجود اطلاق شود یا جرم سیاسی قانونی بی اثر در حمایت از حقوق سیاسی و حق اعتراض باشد یا ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بمثابه حربه ای علیه اصل ۲۷ قانون اساسی و اجتماع برای اعمال حق اعتراض در برخی محاکم خاص مورد اتکای قضات قرار گیرد.

نقره کار تصریح کرد: اعدام تجویزی در بسیاری از موارد منافی اخلاق در بخش حدود و تعزیرات جای تامل تغییری و بازنگری جدی دارد و در بخش بغی و افساد فی الارض  تسری انبساطی به مصادیق مختلف که جنایت سازمان یافته و خشونت سیستماتیک یا بسیار مخرب برای جامعه تلقی نشده قابل بازنگری است و در موجوع نسبت به بسیاری از جرایم و مجازات ها نیازمند یک خوانش شهروندمدار متکی بر حقوق فطری و طبیعی و نوعی بشر هستیم.

نقره کار افزود: بحث مسئولیت کیفری در قصاص زیر ۱۸ سال و حذف حداکثری اعدام و مجازات های سالب حیات نیز همچنان محل توجه جدی دلواپسان حقوق بشر و قابل تامل جدی است و کثرت اعمال زندان در مجازات ها صدمه به حقوق عمومی و بیت المال و خیر عمومی زده و همچنان نیازمند بازنگری علیرغم چندین دوره اعمال برنامه های توسعه در قالب زندان زدایی و جرم زدایی است.

نقره کار در پایان گفت: بازنگری رویکردی و آیینی نظام سیاست کیفری در هنگامه ای که اثربخشی اعمال مجازات و تحصیل ارزش افزوده برای خیر عمومی و انطباق با وجدان آگاهی اجتماعی  واجد ارزش تلقی می گردد، مبنای مشروعیت بخش سازمان قضاوتی و نظام عدالت قضایی خواهد بود.

انتهای پیام