• سه‌شنبه / ۱ تیر ۱۴۰۰ / ۱۲:۳۱
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1400040100409
  • خبرنگار : 71560

مجلس تصویب کرد:

الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر معامله‌ای که موضوع آن‌ انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بررسی کرده و در نهایت به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در آن اعمال کردند.

براساس نظر نمایندگان، به منظور رفع ایرادات ردیف های (۱-۱) و (۲-۱) و (۳-۱) و (۴-۱) شورای نگهبان، ماده(۱) این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

ماده۱- از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر معامله‌ای که موضوع آن‌ انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، مِلک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

تبصره ۱- حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول‌المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یک‌جانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین انتقالات قهری نیز می‌شود.

تبصره ۲- میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت درخصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف مدت نه ماه اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.


در جریان بررسی این طرح تعدادی از نمایندگان در تذکراتی جداگانه تاکید داشتند که تصویب این مصوبه می تواند مشکلاتی نظیر توقف فعالیت برخی کسب و کارها و ایجاد مشکلات برای مردم با ثبت رسمی معاملات به دنبال داشته باشد و همچنین برخی آن را خلاف شرع دانستند.

در نهایت پس از دفاع کمیسیون قضایی و حقوقی از اصلاحات انجام شده به منظور تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با آن موافقت کردند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.