عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وزیر پیشنهادی دادگستری معرفی شده از سوی رییس جمهور، عنوان کرد: یکی از مسائلی که از بدو انقلاب داشتیم بحث انتصابات در دستگاه‌های دولتی بوده یعنی فردی که برای وزارتخانه یا اداره مهمی برگزیده می‌شده، کمتر تجربه مستمر، تحصیلات مرتبط و یا کار در زمینه مربوطه داشته و همچنین بعد از اینکه یکی دو سالی در آنجا جا می‌افتد بلافاصله به پست دیگری انتقال می‌دادند و این یکی از آسیب‌هایی بوده که داشتیم و متاسفانه مدیر با تجربه و کسی که به صورت مستمر در حیطه آن شغلی که می‌خواهد متصدی شود، کم داشته‌ایم.

وی افزود: در میان وزرای پیشنهادی آقای رئیسی فکر می‌کنم آقای رحیمی یکی از موارد مستثنی است، چون ایشان ۳۵ سال سابقه کار مرتبط داشته و در مشاغل مختلف قضایی کار کرده است و به غیر از یکی دو دوره‌ای که نماینده بوده‌اند، اما سال‌های خدمتی خود را کار قضایی کرده و با جزئیات، مشکلات و مسائل تشکیلات قضایی مرتبط بوده و آگاهی داشته است.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: اگرچه بعد از انقلاب وزیر دادگستری آن اهمیت سابق را نداشت و به جای او رئیس قوه قضاییه را تعیین کردند و به او اختیارات دادند ولی باز هم با توجه به قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ مصوب ۱۳۹۴، با عنایت به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، در ۷ ماده و ۲ تبصره اختیارات وزیر دادگستری را مواردی از قبیل پاسخ دادن به استعلامات، مسئول هماهنگ کننده قوه قضاییه با سایر قوا، پرداخت دیه از بیت المال و حمایت از قربانیان جامعه و... را از جمله مسئولیت‌ها و وظایفی دانسته که بر عهده وزیر دادگستری گذاشته شده بود. گرچه مطابق ماده ۶ قانون رئیس قوه می‌تواند موارد را خود شخصا انجام داده و یا تفویض کند.

وی گفت: در میان وزرای پیشنهادی آقای رئیسی یکی از مواردی که با خدمات انجام داده و تجربه‌ای که کسب کرده مرتبط بوده، آقای رحیمی برای تصدی وزارت دادگستری است. بررسی مختصر نشان می‌دهد که ایشان در مشاغلی که داشته در ارتباط با تشکیلات قوه قضاییه و مواردی بوده که مرتبط با حیطه کاری خودش است. بنابراین از میان وزرای پیشنهادی ایشان یکی از مواردی است که هم سابقه مدیریت کار مرتبط را داشته‌ و هم تجربه کاری را و فکر می‌کنم از زیر و بم وظایفی که قرار است داشته باشد آگاه است و می‌تواند در تصدی پست وزارت دادگستری خدمات مطلوبی ارائه کنند.

انتهای پیام