به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی امروز (شنبه ۲۳ آبان) در هفتادوپنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با موضوع ابعاد حقوقی اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی؛ "موانع و راهکارها"  اظهار کرد: در باب مسئولیت و پاسخگویی همواره باید معاونت‌های حقوقی پاسخگو باشند چراکه وظیفه دارند بر اعمال حقوقی دستگاه خود نظارت داشته باشند.


وی تصریح کرد: حال اگر ادعایی مبنی بر تضعیف بیت‌المال بیان شود واحدهای حقوقی دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند. شاید مقام مسئول دستگاه از وزیر گرفته تا روسای دستگاه‌ها به جهت شلوغی کار این امر را به واحد حقوقی ارجاع ندهند، اما واحدهای حقوقی باید این امر را بررسی کنند. نقش دفاع واحدهای حقوقی در این دعاوی اهمیت دارد. بعضا دفاعیات ضعیف بوده و بی جهت دولت محکوم می‌شود که در این مورد نیز مسئولیت با واحد حقوقی است.


وزیر دادگستری خطاب به مسئولین واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی حاضر در جمع، گفت: شاید بفرمایید بودجه و اعتبارات لازم برای استفاده از وکلای قوی را در چنین دعاوی نداریم اما این امر قابل توجیه نیست. قبول داریم هزینه دفاع از دعاوی دولت ناچیز است اما این امر در حال پیگیری است.


رحیمی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه بارها تاکید داشتند واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی به موقع و به طور جدی از دعاوی علیه دولت دفاع کنند تا دولت بی جهت محکوم نشود. از سوی دیگر بعضا اتفاق افتاده است دستگاه‌های اجرایی علیه هم در محاکم طرح دعوا کردند بلکه باید در معاونت حقوقی ریاست جمهوری این امر پیگیری شود.


وی درباره قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول در دستگاه‌های اجرایی نیز افزود: تصویب این قانون با ابتکار قائد عظیم الشان شهید ما بود. معاملات عادی از نظر شرعی صحیح است اما به لحاظ نظم اجتماعی موجب کلاهبرداری و دعاوی در محاکم شده است و حقوق مردم را تضییع کرده است. لذا رهبر شهید در جلسه‌ای که مسئولین عالی قوه قضاییه در خدمت ایشان بودند فرمودند اینکه اسناد عادی باید نامعتبر باشند مصلحت قطعی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از باب مصلحت نظم اجتماعی این قانون را تصویب کرد.

وزیر دادگستری درباره بی‌اعتبار بودن معاملات اموال غیرمنقول که به صورت عادی انجام می‌شوند پس از تصویب قانون مربوطه، توضیح داد:  اگر به موقع اقدام نشود ممکن است مالکیت اشخاص از بین برود. دولت اگر مدعی مالکیت ملکی است که سند رسمی برای آن ندارد باید ادعای خود را در سامانه مربوطه ثبت و برای آن سند بگیرد. برخی دستگاه‌ها اراضی زیادی دارند که سند رسمی ندارد و اگر ثبت نشود ممکن است با درخواست مردم منتهی به صدور سند برای مردم و نهایتا تضییع حقوق دولت شود. همه دستگاه‌های اجرایی باید مالکیت املاک خود را ثبت کنند. وزارت ورزش اراضی بسیار زیادی دارد که ممکن است بسیاری از آنها اسناد نداشته باشند.
انتهای پیام