رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا درباره انتشار تصاویری از زندان اوین و عذرخواهی رییس سازمان زندانها گفت: انعکاس این تصاویر نشانگر وجود ویروس منحوس نقض قوانین، پنهان در برخی از لایه های درونی دیوارهای بلندی است که از نظارت و کنترل کافی سیستمهای محافظتی و ایمنی و نظارتی برخوردار نیست که این امر هم وجدان عمومی را آزرده ساخته و هم عملکرد مراجع ذی صلاح قانونی را مورد سوال قرار داده و زحمات و خدمات مثبت انجام شده را در این خصوص تحت الشعاع قرار داده است. البته از ابعاد بین المللی هزینه های سیاسی و امنیتی خاص خود را تحمیل کرده اما با این وجود اگر درد را به خوبی تشخیص دهیم و با تدبیر و اراده قاطع و واقعی در جهت درمان این معضل مهلک برائیم و با قاطعیت و دلسوزانه این غده فساد انگیز را جراحی کنیم، می توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کرده و یکبار برای همیشه اقدامات ساختاری و بنیادین لازم را جهت جلوگیری از تکرار موضوعات انجام دهیم و سلامت نظام زندان های خود را تامین و تضمین کنیم.
وی با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر پیگیری سریع موضوع و ارائه گزارش جامع در این خصوص، آن را اقدامی مثبت و مورد انتظار دانست و گفت: اگر بخواهیم به این موضوع نگاه آسیب شناسانه ای داشته باشیم، می توانیم بگوییم که ما در ارتباط با حفظ حقوق زندانیان با کمبود و خلا قانون روبرو نیستیم و در قوانینی همچون قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اسناد و معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته به طور مشروع و مبسوط در ارتباط با رعایت حقوق متهمان، بازداشت شدگان و زندانیان و تعیین مجازات برای متخلفین و ناقضین قانون تاکید و تصریح شده است.
وی با طرح این سوال که مشکل کجاست؟ گفت: بنظر می رسد مشکل عدم نظارت لازم بر حسن اجرای قوانین و مقررات و عدم برخورد قاطع قانونی با ناقضین مقررات است و به عبارتی موضوع مهم ضمانت اجرای نقض این قوانین است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: راهکارهایی که بنظر می رسد در بعد نظارتی و ضمانت اجرای این قوانین و مقررات می تواند مفید و موثر واقع شود از این قرار است؛ در وهله اول آموزش و تعلیم ضابطان و ماموران زندان و احیای پلیس تخصصی است. در فیلم هایی که مشاهده می کنیم برخی از این درگیری ها و ضرب و جرح ها از سوی سربازان عادی انجام می شود که به نظر میرسد دوران خدمت نظام وظیفه خود را در سازمان زندانها در حال سپری کردن هستند، اشخاصی که هیچ گونه آموزش و تعلیم لازم را در خصوص نحوه ارتباط و برخورد با زندانیان ندیدند و این موضوع می طلبد که ما پلیس تخصصی را در این خصوص داشته باشیم.
این حقوقدان تصریح کرد: بررسی روزانه فیلم های ضبط شده و گزارش مکتوب تخلفات انجام شده توسط کارکنان زندان از سوی یک هیات مستقل نظارتی راهکار دیگر است؛ یعنی در طول ۲۴ ساعت باید این فیلم ها مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز تخلفات احتمالی به مرجع ذی صلاح گزارش شود. بازدید و بازرسی مستمر و برنامه ریزی شده و نیز سرزده از سوی مراجع ذی صلاح از زندان و مصاحبه با زندانیان و عندالزوم معاینه آنهاست. این امر از سوی دادستانی و مقامات عالی قضایی و مراجع نظارتی باید انجام شود و در صورت مشاهده آثار ضرب و جرح بلافاصله اعزام فوری زندانیان به پزشکی قانونی و پیگیری امر در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: پخش همزمان تصاویر زندان بر روی موبایل مقامات مسئول و عالی قضایی نیز میتواند راهکار دیگری برای جلوگیری از بروز تخلفات باشد و اگر مسئولان و کارکنان زندان بدانند که تصاویر ارسالی به طور همزمان تحت رصد و کنترل و نظارت دادستان تهران و معاون اول قوه قضاییه و حتی رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور قرار می گیرد؛ این امر به نوبه خود می تواند جنبه بازدارندگی قوی داشته باشد.
کوهپایه زاده افزود: برخورد قاطع با متخلفان و مجرمان در خصوص نقض قوانین مربوط به حقوق زندانیان راهکار دیگری است و ما در این خصوص باید بدون اغماض با هر کسی که قانون را نقض کرده و در هر پست و مقامی که هست، برخورد قاطع و قانونی داشته باشیم؛ چه با مباشر و مرتکبین و چه با اشخاصی که بدلیل عدم نظارت و قصور و اهمال در انجام وظیفه قانونی باعث بروز این تخلفات شده اند و باید این برخورد قانونی صورت گیرد و گزارش آن هم به صورت علنی پس از صدور رای قطعی به اطلاع افکار عمومی برسد.
وی درباره عذرخواهی و پذیرش مسئولیت از سوی رییس سازمان زندان ها گفت: هرچند این اقدام اخلاقا شایسته و لازم بود اما یقینا کافی نیست و برخورد قاطع و قانونی با کلیه مقصرین و مسببین و مباشرین، کمترین انتظار جامعه از مسئول مستقیم مربوطه در این خصوص است.
کوهپایه زاده در پایان گفت: بهتر بود که از بزه دیدگان این قضیه که مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت و تضییع حقوق قانونی قرار گرفتند؛ با صدای بلند عذرخواهی می شد.
انتهای پیام
نظرات