طرح حذف دفترچه‌های تأمین اجتماعی از ابتدای اسفند سال گذشته در مراکز درمانی، بیمارستانی و داروخانه‌ها آغاز شد و در حالی که حدود هشت ماه از آن می‌گذرد، نبود زیرساخت‌های لازم و عدم برخی همکاری‌ها، بیماران را با چالش‌هایی روبرو کرده است.

پزشکان و مراکز درمانی به دلیل برخی مشکلات مانند کند بودن سرعت اینترنت رغبتی به صدور این نسخه ندارند و همین عدم صدور نسخه الکترونیکی توسط برخی پزشکان و جایگزین شدن سربرگ‌های پزشکی به جای دفترچه بیمه باعث شده است که بیماران برای دارو، رادیوگرافی و آزمایشات با برگه‌های متعدد مواجه شوند و گاهی تا قبل از رسیدن به پاراکلینیک‌ نسخه مربوطه را گم کنند.

دکتر داوود علی‌محمدی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم، در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه تا نیمه اول سال گذشته باید نسخ الکترونیک می‌شدند که این اتفاق رخ نداد؛ زیرا حمایت‌های لازم رخ نداد.

وی بابیان اینکه تلاش در زمینه الکترونیکی کردن روند درمانی از وظایف وزارت بهداشت ودرمان بود و سازمان‌های بیمه‌گر در کنار آن باید حرکت می‌کردند، اظهار کرد: به دلایلی از جمله شیوع کرونا کمتر به این امر پرداختند، سازمان‌های بیمه‌گر شروع کننده این کار شدند.

وی تصریح کرد: از دو سال قبل رایزنی‌ها در این زمینه انجام می‌شد اما خیلی جدی گرفته نمی‌شد تا اینکه در نیمه دوم سال گذشته حرکت جدی‌تر شد.

وی بیان کرد: با اینکه آمار صدور نسخ الکترونیک گاهی تا ۹۰ درصد می‌رسید اما نسخ الکترونیک واقعی این اعداد نبودند؛ مثلاً در دی‌ماه سال گذشته ۷۳ هزار نسخه الکترونیک ثبت شده بود ولی فقط ۹ هزار ۶۰۰ نسخه الکترونیک به داروخانه تحویل داده شده بود.

وی افزود: برخی مراکز «ویزیت شد» را می‌زدند که هزینه بیمه را سریع دریافت کنند؛ زیرا پزشکانی که از نسخه الکترونیک استفاده کنند ۸۰ درصد از نسخه قبل از ساعت ۲۴ به حساب شان واریز می‌شود و مابقی نیز تا آخر ماه تسویه می‌شود در حالی که برای نسخ عادی این امر ماه‌ها زمان می‌برد.

علی‌محمدی بابیان اینکه تعداد نسخ الکترونیک واقعی در دی‌ماه هفت درصد، بهمن ۱۰ درصد، اسفند ۲۰ و در فروردین ۳۰ درصد بود، ادامه داد: در حال حاضر نسخ الکترونیکی که برای داروخانه و پاراکلینیک می‌رود به ۶۵ درصد رسیده است هرچند نسخ الکترونیکی تولید شده بالای ۹۵ درصد است.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم تا سال آینده مشکلات کاملاً حل شود، اظهار کرد: همه کشورهای پیشرفته در اقتصاد سلامت به این سمت حرکت کردند؛ زیرا آمار داروها، بیماری‌ها و... مشخص و قابل تحلیل می‌شود؛ مثلاً اگر در استانی مصرف دارو تنفسی زیاد بود مشخص می‌شود که مشکلات محیط زیستی آن منطقه باید پیگیری شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم ادامه داد: در نسخه الکترونیک اگر فردی به داروخانه‌ای مراجعه کنند و برخی از داروهایش را نداشته باشد می‌تواند دارو را از دو داروخانه تهیه کند اما در نسخه‌های مکتوب این امکان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: در مراکز ملکی به دلیل یکپارچگی سیستم بیش از ۹۹.۹۹ درصد نسخ الکترونیکی صادر می‌شود؛ اما در سایر مراکز به همکاری نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی نیاز است و اگر سازمان نظام پزشکی به جدیت وارد کار شود زیرساخت‌ها زودتر فراهم شده و مشکلات رفع می‌شود.

علی‌محمدی افزود: مراکز سرپایی و خصوصی حرکت خوبی در راستا داشتند اما کمترین نسخ الکترونیک تولید شده در مراکز دانشگاهی صادر می‌شود البته سرعت این امر در برخی از مراکز افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه نیمی از مسیر طی شده است و اگر به عقب برگردیم و دفترچه صادر کنیم با توجه به عادت دیرینه پزشکان در نوشتن نسخه مکتوب، این روند با مشکل مواجه می‌شود، بیان کرد: در انجام این امر به موفقیت‌هایی رسیدیم که اگر در کشورهای دیگر انجام می‌شد به این سرعت موفق نمی‌شدند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم یادآور شد: همه هزینه‌ها تأمین اجتماعی را کارگر و کارفرما می‌دهند و این پول پیش ما امانت است به همین خاطر همه اقداماتی که انجام می‌شود برای داشتن سرزمینی با اقتصاد سلامت درست است.

انتهای پیام