به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اصلاح پیشنهادی برای قانون امنیتی موسوم به "قانون امنیت شهروندان ۲۰۱۵" به گفته ماموران پلیس مادرید باعث تضعیف توانایی آنها برای انجام کارهای محوله می‌شود.

سیاستمداران سه حزب اصلی محافظه کار اسپانیا نیز در این اعتراض به ماموران پلیس محلق شدند.

از طرفی هم منتقدان این قانون می‌گویند که این قانون نقض کننده حق برگزاری اعتراض و محدود کننده آزادی بیان است. به گفته این مخالفان، این قانون به مقام‌ها اجازه می‌دهد تا رسانه‌ها را بابت انتشار تصاویر بدون مجوز پلیس جریمه نقدی، اعتراضات را به شدت محدود کرده و جریمه‌های نقدی سنگین برای خاطیان در نظر بگیرند.

دولت چپ گرای اسپانیا اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است، از جمله اینکه دیگر عکاسی یا ضبط تصاویر پلیس در تظاهرات را به عنوان یک جرم جدی طبقه بندی نمی‌کند.

بر اساس این تغییرات، پس از اینکه تعدادی از مردم در اثر شلیک گلوله‌های پلاستیکی توسط ماموران مجروح شدند، پلیس مجبور است از مواد کمتر خطرناک در اعتراضات استفاده کند.

از دیگر تغییرات در این قانون مدت زمان بازداشت مظنونین است که در اعتراضات دستگیر می‌شوند و از شش ساعت به دو ساعت کاهش می‌یابد و جریمه نقدی متناسب با میزان درآمد مجرمان خواهد بود.

"ونسا گونزالس"، یکی از افسران پلیس گارد مدنی گفت: آنها یا باید قانون فعلی را به حال خود رها کنند یا آن را برای پلیس و شهروندان بهتر کنند.

"ایوان اسپینوزا دو لوس مونتروس"، از اعضای حزب بُکس اسپانیا نیز گفت: یک مخالفت شدید علیه این اصلاحات وجود دارد. این اصلاحات علیه پلیس ماست و اجازه نمی‌دهیم که این اتفاق بیفتد.

سازمان دهندگان این راهپیمایی می‌گویند، ۱۵۰ هزار تن در اعتراضات مادرید حضور داشتند اما دولت می‌گوید که این تعداد تنها ۲۰ هزار نفر بود.

انتهای پیام