• یکشنبه / ۱۴ آذر ۱۴۰۰ / ۱۵:۰۲
  • دسته‌بندی: همدان
  • کد خبر: 1400091410793
  • خبرنگار : 50037

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان:

دستگاه‌های متولی قاطعیت لازم در برخورد با متخلفان ساخت و ساز غیر مجاز را نداشته‌اند

دستگاه‌های متولی قاطعیت لازم در برخورد با متخلفان ساخت و ساز غیر مجاز را نداشته‌اند

ایسنا/همدان معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: سال‌های متمادی است با وجود ضمانت اجراهای مختلف همچنان با  پدیده ساخت و ساز های غیر مجاز روبه‌رو هستیم و رشد قارچ‌گونه این ساخت‌وسازها نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی و خدمات‌رسان توان کافی و قاطعیت لازم را در برخورد با متخلفان نداشته‌اند.

دکتر عباس نجفی در جلسه اتخاذ تدابیر لازم در جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در راستای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی اظهار  کرد: بحث ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه شهر و روستاها یکی از مسائلی است که بسترساز شکل‌گیری آسیب‌های زیادی از جمله افزایش حاشیه‌نشینی، تخریب منابع طبیعی و کمربند سبز خواهد شد از این‌رو پیشگیری از بروز این جرم از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها با عدم اجرای صحیح قانون بسترساز بروز تخلف می‌شوند، ادامه داد: مطابق "تبصره ۱ ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مقرر گردیده تا به مستحدثاتی که قبل از سال ۱۳۹۶ احداث شده اند  با تایید مرجع مسئول انشعاب موقت توسط شرکت های خدمات رسان ارائه و مراجع مسئول حداکثر ظرف مدت سه سال در خصوص آن بنا تعیین تکلیف کنند که متاسفانه به آن عمل نکرده‌اند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به بند (ل) تبصره ۸  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در آن مهلت زمانی ۳ ساله برای انشعابات غیردائم(موقت) برداشته شده است، تأکید کرد: باید توجه داشت که ساخت‌و سازهای بعد از سال ۹۶ به هیچ وجه شامل قانون فوق‌الذکر نمی‌شود و تنها مستحدثات پیش از این تاریخ می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند.

نجفی با بیان اینکه  متأسفانه پس از گذشت چندین سال از اعطاء مجوز انشعابات موقت هیچ‌گونه تعیین و تکلیفی بر آن نشده است گفت: در همین رابطه  ساماندهی بناهای غیرمجاز نیاز به اقدامی سریع، هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و دیگر ارگان‌های متولی از قبیل جهاد کشاورزی، شهرداری و بنیاد مسکن دارد.

وی با اشاره به نظر مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص شمول حکم بند تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ به کلیه مستحدثات غیرمجاز بیان کرد: اجتهاد در مقابل نص قانون جایز نیست و نظریه مذکور به لحاظ مغایرت با نص قانون لازم و الاتباع نیست و کلیه دستگاه‌های مکلف به اجرای مر قانون هستند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان خاطر نشان  کرد: اظهار نظرهای خارج از حدود اختیارات و بعضا غیر منطبق با نصوص قانونی زمینه‌ساز سوء استفاده فرصت طلبان را فراهم می‌ کند و کلیه دستگاه‌ها براساس نص صریح بند (ل )تبصره ۸ قانون بودجه مجاز به اعطاء انشعاب موقت به مستحدثات غیرمجاز قبل از سال ۱۳۶ صرفا در محدوده روستاها و شهرها هستند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.