به گزارش ایسنا به نقل از  مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی با حضور معاون اول قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تهران، قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی و سایر مسئولان قضایی امروز (چهارشنبه مورخ ۱۷ آذرماه) در دفتر معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، هر یک از حاضرین به بیان مهم‌ترین مسائل و مشکلات موجود در حوزه کاری خود و در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه پس از استماع مسائل و مشکلات مطروحه از سوی قضات و مسئولان قضایی اظهار کرد: موارد طرح شده را یادداشت کردم که خیلی از آن‌ها قابل حل است.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر لزوم «نظام بخشی شعب شش گانه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی» و «استقرار این شعب» گفت: در همین جلسه از رئیس کل دادگستری استان تهران می‌خواهم در خصوص اختصاص قضات ثابت در این شعب حداکثر تا دو هفته آینده پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا بررسی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه لازم است حداقل سه شعبه با قضات ممحض در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی به صورت ثابت فعالیت کنند، عنوان کرد: لازم است در مورد محل استقرار و فعالیت این شعب تصمیم‌گیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با اشاره به مبهم بودن تعریف برخی از واژه‌ها در قوانین اظهار کرد: در ارتباط با قانونی که با موضوع اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس است، زحمات زیادی کشیده شده است و یکی از ایرادات موجود در این زمینه این است که نمی‌دانیم تعریف عمده و کلان چیست. در این زمینه، به هر تعریفی که به مجلس ارائه شد، ایرادی گرفته شد؛ لذا تعریف برخی از کلمات کار خیلی سختی است؛ اما در این حال شاید بشود از طریق آیین‌نامه و بخشنامه محدوده‌ای را برای ایجاد رویه واحد تعریف کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در صحن است، گفت: از اعضای جلسه می‌خواهم چنانچه پیشنهادی در این زمینه دارند، ارائه دهند.

وی با اشاره به پایان مهلت قانونی استجازه تا پایان شهریورماه و تمدید مجدد آن با اذن رهبری اظهار کرد: تاکید مقام معظم رهبری آن است که این موضوع به صورت قانون در بیاید و در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به دغدغه ریاست قوه قضاییه در زمینه اعاده دادرسی اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه ماموریت دادند تا نسبت به بررسی اعاده دادرسی‌ها اقدام شود و در این زمینه هیاتی سه نفره بررسی‌های لازم را در دیوان عالی کشور انجام دادند و نتایج بررسی‌ها به ریاست قوه قضاییه گزارش شده است.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای حل مشکلات موجود عنوان کرد: همه باید کمک کنیم تا بررسی شود چگونه می‌توانیم مشکل را حل کنیم؛ چرا که جامعه از ما انتظار دارد.

معاون اول قوه قضاییه همچنین به رویه‌های موجود در کارشناسی انتقاد و در عین حال بر لزوم اصلاح دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» تاکید کرد و گفت: ریاست قوه قضاییه با توجه به ضرورت بازنگری در برخی از مفاد دستورالعمل یاد شده، دستور داده‌اند که این دستورالعمل اصلاح شود؛ لذا حداکثر تا ۱۰ روز آینده پیشنهادات خود را در خصوص کیفیت رسیدگی‌ها ارائه دهید.

وی بر استمرار تشکیل شورای مشورتی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تاکید کرد و گفت: سعی‌مان بر این است که جلسات شورای مشورتی مجتمع را به‌طور منظم و فصلی داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در بخش پایانی سخنان خود به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد تا امکانات لازم را برای تجهیز شعب ویژه اختصاص دهد.

در این جلسه، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی و با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته به منظور تامین فضای مورد نیاز جهت فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی اذعان کرد: نیاز به حمایت داریم تا بتوانیم قضات را برای این مجمتع مستقر کنیم.

القاصی ضمن قدردانی از تلاش‌های قاضی مسعودی‌مقام در زمان تصدی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی، اظهار کرد: اصرار زیادی شد که به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما در نهایت مسئولیت مستقیم این مجتمع به بنده محول شد که پیگیر هستم فردی را به عنوان جانشین معرفی کنم؛ البته موضوع ارجاع و نظارت با خود ما خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده‌های شعب استجازه و جرایم اقتصادی به‌لحاظ اهمیتی که دارند، نیازمند وقت‌گذاری بیشتری هستند، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که اگر وقت بیشتری گذاشته شود، خواهیم توانست پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنیم.

وی بر ضرورت اصلاح دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» تاکید کرد.

تلاش دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف اموال مردم در پرونده «آذویکو»

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: قضات به‌دلیل سنگینی کار، تمایلی برای کار در این مجتمع ندارند که این موضوع نشان‌دهنده این است که حجم کار در این مجتمع بسیار بالاست و نیاز به فکر اساسی دارد.

دادستان تهران عنوان کرد: ضروری است دوره‌های آموزشی صرفا برای پرونده‌های اقتصادی در نظر گرفته شود و این امر حتما می‌تواند اثرگذار باشد.

وی با تاکید بر ایجاد انگیزه برای قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اظهار کرد: دادسراها و دادگاه‌های جرایم اقتصادی، پیشانی دستکاه قضایی هستند. در حال حاضر چندین پرونده کثیرالشاکی داریم که مرتبط با همین دادگاه‌ها هستند و بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از شکات این پرونده‌ها هستند؛ لذا ضرورت دارد تا مطالبات مردم را تعیین تکلیف کنیم.

صالحی با تاکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: یک به یک این پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد و در خصوص پرونده «آذویکو» جلسه را خارج از وقت اداری با دعوت از ضابط و طرفین برگزار کردیم تا اموال مردم را تعیین تکلیف کنیم.

دادستان تهران تصریح کرد: در پی ادغام دو دادسرای پولی بانکی و جرایم اقتصادی، از زمان تاسیس مجتمع بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۷۸ پرونده وارد شده که از این تعداد ۲۴ هزار و ۳۹ پرونده رسیدگی شده و در حال حاضر دو هزار و ۲۷۸ پرونده در جریان رسیدگی است که از این تعداد ۵۸۶ فقره از پرونده‌های مسن است که ۴۴۰ مورد آن مربوط به اجرای احکام است.

وی در ادامه به فقدان ساختار مناسب برای پیشگیری اشاره کرد و گفت: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ است و زمان زیادی از تصویب آن می‌گذرد و لازم است که این قانون روزآمد شود.

فقدان نیروی انسانی مناسب، چالش‌های موجود در کارشناسی‌ها، نحوه فعالیت ضابطین و عدم توفیق کافی برای شناسایی، استرداد و ضبط اموال ناشی از جرم و ضرورت اصلاح دستورالعمل از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده از سوی دادستان تهران بود.

قاضی صلواتی، رئیس شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی نیز انتقاداتی را به رویه موجود در اعاده دادرسی و در پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی وارد کرد و خواستار اصلاح این موضوع شد.

قاضی مسعودی مقام، سرپرست سابق مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم روشن‌گری در خصوص موضوع نظارت بر شعب ویژه اظهار کرد: به شعبه من ۱۱۴ پرونده ارجاع شد که ۳۰ مورد آن ملی بود که ۹ سال در دادسرا مطرح بوده‌ است.

سرپرست سابق مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو رای صادر کرده‌ام، بر تعریف استاندارد مشخصی از لحاظ کمیت رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد.

رضا نجفی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز در این نشست بیان اینکه از زمان تشکیل مجتمع ۲۶ هزار پرونده وارد شده و از آن طرف ۲۴ هزار پرونده رسیدگی شده‌است، گفت: امروز دو هزار و ۳۰۰ پرونده آمده و کار زیادی انجام شده و از این تعداد، هزار و ۶۰۰ مورد جزء پرونده‌های مسن است.

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز ۵ قاضی به مجتمع اضافه شده که یک روز کار اقتصادی نکرده‌اند؛ لذا لازم است موضوع آموزش مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نجفی با انتقاد از تفاوت در قیمت‌گذاری‌ها در کارشناسی‌های صورت گرفته تصریح کرد: در خصوص ۱۱ ملک درخواست کارشناسی دادیم که دو کارشناس ۱۴ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و دو کارشناس شش میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند که این موضوع اصلا صحیح نیست. از طرفی؛ در زمینه تامین هزینه کارشناسی با مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: خواهشم این است که شورای مشورتی به طور مستمر و ماهانه حداقل یکبار تشکیل جلسه دهد؛ چرا که برخی از پرونده‌ها قضایی صرف نیست. به طور مثال فقط پرونده «کریپتولند» ۲۹۰ هزار مالباخته دارد و اینکه در مرحله تحقیق، تعیین تکلیف شود نیاز به مشورت و همفکری دارد.

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با اشاره به وصول ۳۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات در مرحله تحقیقات و در سال جاری گفت: از بدو تاسیس مجتمع بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در مرحله تحقیقات وصول مطالبات شده‌است.

وی اظهار کرد: بانک‌ها امروز حاضر نیستند در بسیاری از زمینه‌ها کمک کنند و در پرونده‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی هیچ کمکی نمی‌تواند کند.

نجفی بر ضرورت حضور یک تیم کارشناسی و حسابرسی در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تاکید کرد و گفت: فروش اموال در اجرای احکام به سادگی نیست.

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۳ پرونده کثیرالشاکی با ۳۱۸ هزار مالباخته داریم؛ در حالی که در بسیاری از موارد اموال جا به جا شده و شناسایی آن انجام نمی‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان این نشست معاون مالی دادگستری تهران را مامور کرد تا نیازمندی‌های این مجتمع سریع‌تر رفع شود و گفت: سعی می‌شود به انتظارات به حق دوستان جامه عمل پوشانده شود.

انتهای پیام