به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران در اولین ساعات روز کاری پانزدهم دی ماه در مجتمع قضایی شهید «باهنر» حضور یافت و ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان، از نزدیک در جریان روند اقدامات شعب این مجتمع قرار گرفت.

علی القاصی‌مهر در بازدید ۸ ساعته از مجتمع قضایی شهید «باهنر» از از برخی شعب این مجمتع بازدید کرد و برخی از پرونده‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

وی همچنین بر لزوم تسریع در رسیدگی‌های قضایی با هدف رفع مشکلات مردم تأکید کرد.

این مقام قضایی با مراجعه‌کنندگان به شعب نیز گفت‌وگو ضمن بررسی پرونده‌های آنان، دستورات لازم را صادر کرد.

القاصی‌مهر در جریان حضور در مجتمع قضایی باهنر تهران، در جمع برخی از مالباختگان پرونده موسوم‌ به «طلای شادی» حاضر شد و طی تماس تلفنی با سرپرست دادسرای ناحیه ۴ گزارش آخرین وضعیت اجرای حکم این پرونده را دریافت کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به سرپرست دادسرای ناحیه ۴ ماموریت داد که ضمن استماع اظهارات مالباختگان، شخصا روند اجرای حکم را پیگیری و مدیریت کند تا موجبات اجرای حکم حداکثر ظرف دوماه آینده فراهم شود.

القاصی مهر در حاشیه این بازدید، هدف از حضور در مجتمع‌های قضایی را بررسی وضعیت پرونده‌ها و اوقات رسیدگی و همچنین ارزیابی روند خدمت رسانی به مراجعه کنندگان دانست.

وی گفت: این بازدیدها و سرکشی‌ها، به غیر از برگزاری ملاقات‌های مردمی که به ‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، انجام می‌شود و تلاش بر این است که از نزدیک در جریان مشکلات، درخواست و مطالبات مردم قرار گیریم.

القاصی‌مهر با اشاره به تسهیل دسترسی به قضات و مسئولان قضایی در دوره «تحول و تعالی» اظهار کرد: در حال حاضر شرایطی فراهم شده که دسترسی به رئیس قوه قضاییه نیز برای مردم راحت است و حتی اگر نتوانند حضوری ایشان را ببینید از طریق فضای مجازی می‌توانند مطالبات و درخواست‌های خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه دهند و این موارد بلافاصله به ما ارجاع شده و همین موضوع موجب تسریع در رسیدگی‌ها شده‌است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه در این بازدیدها علاوه بر شنیدن صدای مردم و رسیدگی به مشکلات آنان، اظهارات همکاران قضایی و اداری نیز استماع می‌شود، به وجود مشکلاتی مانند حجم ورودی بالای پرونده‌ها و کمبود شدید قاضی در مجتمع‌های قضایی اشاره کرد.

وی اظهار کرد: با همه این کمبودها و موانع، مردم حق دارند که کار آن‌ها به‌روز انجام شود؛ با همین هدف، اولویت خود را بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه قرار داده‌ایم و در این‌ زمینه یک برنامه عملیاتی تدوین و به همه واحدهای استانی ابلاغ و از همکاران‌ خواسته‌ شده است تا علاوه بر وقت اداری، بخشی از اوقات فراغت خود را نیز جهت رسیدگی به پرونده‌های معوقه اختصاص دهند.

رئیس کل دادگستری تهران با تاکید بر لزوم تسریع در رسیدگی‌های قضایی در بازدید انجام شده گفت: امیدواریم با تلاش همکاران و رهنمودهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی به امورات مردم، در کنار دقت، سرعت در رسیدگی‌ها افزایش یابد.

وی در خصوص پرونده کثیرالشاکی‌ «طلای شادی» نیز گفت: حکم این پرونده با حدود ۴ هزار و ۲۰۰ مالباخته صادر و قطعی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه محکومان این پرونده در حال حاضر در زندان در حال تحمل کیفر هستند، اظهار کرد: علاوه بر مجازات کیفری فرد محکوم، وصول و استیفای حقوق مالباختگان در اولویت قرار دارد.

القاصی‌مهر افزود: بخشی از اموال محکومان در همان ابتدای تحقیقات شناسایی و توقیف شد؛ اما در حال حاضر، مشکل،‌ فروش این اموال وجود دارد.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه فروش اموال توقیف شده تابع تشریفات قانون و اجرای احکام مدنی است این تشریفات حتما باید رعایت شود و کارشناسی صورت گیرد. از سوی دیگر مهلت کارشناسی نیز باید طی و نهایتا قیمت کارشناسی ابلاغ و مهلت آن منقضی شود؛ لذا علت برخی از معطلی‌ها در فروش اموال به ‌دلیل رعایت تشریفات قانونی است.

رئیس کل دادگستری تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در این خصوص، دو بار مزایده گذاشته شد؛ اما به علت اینکه قیمتی که کارشناسی شده بود بالاتر بود، به تأخیر افتاد.

رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: در مرحله سوم کارشناسی، قیمت پایین‌تر تعیین شد و در حال حاضر هم آخرین قیمت کارشناسی به محکوم علیه ابلاغ شد.

وی با اشاره به صدور دستوراتی در جهت تسریع در پیگیری عملیات اجرایی گفت: تاکید شد تا اگر اقداماتی لازم است، خارج از نوبت انجام شود.

القاصی‌مهر با بیان اینکه در حال حاضر رئیس مجتمع مامور رسیدگی به این پرونده شده‌است تا جلساتی نیز با مال‌باختگان داشته باشد، گفت: امیدواریم با فروش این اموال و املاک توقیفی حقوق طلبکاران استیفاء شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دادگستری استان تهران تمرکز بر پرونده‌های معوقه، مسن و قدیمی است، گفت: این پرونده‌ها باید در زمان متعارفی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی یکی از علل طولانی شدن روند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها را مربوط به نوع پرونده و جرم دانست و اظهار کرد: در پرونده‌های قصاص فرد محکوم در زندان تحمل حبس می‌کند و حکم صادر شده‌است؛ اما اولیای دم حاضر به اجرای قصاص نیستند که این خود دلیلی بر طولانی شدن روند رسیدگی است و مربوط به قاضی نیست.

رئیس کل دادگستری تهران همچنین در پایان این بازدید در جمع رؤسای شعب و قضات این مجتمع حاضر شد و گفت: اگرچه نیروی انسانی و میزان حقوق در قوه قضاییه در شرایط نامناسبی است؛ اما این موضوع نباید باعث شود که دلسرد شویم بلکه ضروری است با تمام توان خود در جهت حل مشکلات مردم گام برداریم.

وی با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی استان تهران برای تامین نیروی انسانی مناسب گفت: نیاز مردم و سطح توقعات مردم از قوه قضاییه بالا و به‌جاست و باید تلاش کنیم تا در رسیدگی به پرونده‌ها سرعت دهیم.

القاصی‌مهر پرونده‌های قدیمی و مسن و انباشت آن را به‌عنوان یک مسئله اساسی در استان تهران دانست و گفت: رسیدگی به پرونده‌های مردم نباید طولانی و باعث سردرگمی آن‌ها شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: اگرچه کار در دستگاه‌ قضا سخت باشد و ممکن است که کارکنان این نهاد نسبت به کارمندان دیگر از حقوق کمتری برخوردار باشند و کار بیشتری انجام دهند؛ اما ما مسئول تصمیم‌گیری در مقابل جان و مال مردم هستیم.

وی در ادامه عنوان کرد: با وجود تمامی نواقص و کمبودها نمی‌توانیم در مقابل مردم کم‌کاری کنیم و باید تلاش‌های خود را برای رضایت مردم به‌کار گیریم‌.

القاصی‌مهر گفت: روزی که به دادسرای تهران آمدم موجودی پرونده‌ها ۳۰۰ هزار فقره بود در حالی که هیچ قاضی به ما اضافه نشد زمانی که دادسرا را ترک کردم موجودی پرونده‌ها به ۱۳۰ هزار فقره کاهش پیدا کرد؛ این کار با تلاش همه همکارانی صورت گرفت که حتی بعد از ساعات اداری و روزهای تعطیل بدون آنکه پاداش و یا مزایایی دریافت کنند، جهادگونه تلاش کردند و این کاهش آمار رضایت مردم را در پی داشت.

وی در ادامه بخش عمده‌ای از آلودگی‌ها، آسیب‌ها و انحرافات که متوجه قضات و کارکنان می‌شود را مربوط به اطاله دادرسی و طولانی شدن فرایند رسیدگی دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران کنترل ورودی پرونده‌ها با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و داوری را مورد تأکید قرار داد و گفت: از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و داوری می‌توان در کنترل ورودی پرونده‌ها استفاده کرد و همچنین کمیته رفع اطاله دادرسی برای پرونده‌های پیچیده بسیار مهم و تأثیرگذار است.

انتهای پیام