یکشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۸
استقلال کانون وکلا؛ چرا و با چه هدف؟

استقلال کانون وکلا؛ چرا و با چه هدف؟

خراسان رضوی (ایسنا) - هفتم اسفند ماه هر سال یادآور تاریخ و سرآغازی مهم در تقویم جامعه حقوقی ایران است. بسیاری این روز را با نام روز «وکیل» گرامی می‌دارند. اما در واقع این روز از جهت دیگری در تقویم ماندگار شده است. حدود هفتاد سال قبل در همین تاریخ «لایحه استقلال کانون وکلا» در ۲۳ ماده توسط دکتر مصدق، نخست‌وزیر وقت تنظیم و به محاکم قضایی ابلاغ و تصویب شد.

در رابطه با لزوم استقلال وکیل در مقام دفاع از شهروند و کانون وکلا، دلایل متعددی مطرح می‌شود. بسیاری اهمیت استقلال وکیل را در این می‌دانند که وکیل به عنوان مدافع حقوق افراد باید آزاد باشد و بدون هیچ گونه پاسخگویی به حاکمیت و دیگر نهادهای حاکمیتی وظیفه خود را انجام دهد و عده‌ای نیز میزان استقلال وکیل از حاکمیت و نهادهای حاکمیتی هر کشور را معیار پیشرفت و توسعه آن کشور می‌دانند.

در ایران اخیرا این مسئله تبدیل به معضل بزرگی برای جامعه وکلا شده است؛ چراکه جامعه وکلا برخی از مفاد آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا که توسط دادگستری به تصویب رسیده است را در تضاد با استقلال این نهاد مهم می‌داند و معتقد است که این آیین‌نامه استقلال کانون وکلا را مخدوش می‌سازد و در نتیجه باعث می‌شود که وکیل نتواند آن طور که باید به دفاع از حقوق شهروندان بپردازد.

دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد در خصوص ضرورت وجود استقلال برای کانون وکلا، به ایسنا گفت: کانون وکلا در کشورهای دیگر و در تمام دنیا یک نهاد خصوصی است که یک وظیفه عمومی را به عهده گرفته است. بنابراین به دلایل متعدد نباید این نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه یا دادگستری یا دیگر نهادها باشد.

این حقوقدان در خصوص دلایل وجود استقلال برای کانون وکلا در کشورهای مختلف بیان کرد: یکی از این دلایل این است که سیاست‌های کلی موجود در تمام دنیا در راستای کوچک‌سازی دولت است و اثبات شده است که هرچه دولت بزرگتر باشد، کارایی کمتری دارد. بر اساس تجربه بشری، در حوزه عدالت نیز لزوم  برون‌سپاری وظایفی به نهادهایی مانند کانون وکلا و دفاتر اسناد رسمی ثابت شده است و باید صورت بگیرد و تقویت شود تا یک قوه قضائیه کوچک و کارآمد داشته باشیم که وظیفه آن تنها قضاوت و نظارت‌هایی باشد که برای آن تعریف شده است. اگر قوه قضائیه عهده‌دار وظایف وکالتی نیز باشد، خلاف سیاست برون‌سپاری است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وکالت و قضاوت با یکدیگر جمع نمی‌شوند، عنوان کرد: معمولا  وکلا در طرف دیگر پرونده به عنوان وکیل متهم، خواهان یا خوانده قرار دارند. بنابراین باید در دفاع و نطق خودشان استقلال داشته باشند و ترس عدم تمدید یا ابطال پروانه را نداشته باشند. بنابراین همان طور که نهاد قضاوت مستقل است و قاضی مستقل از دولت و حکومت است، وکیل نیز باید بدون ترس از نهاد دیگری به دفاع از متهم یا موکل خود بپردازد.

شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: دلیل دوم برای استقلال کانون وکلا این است که گاهی وکلا می‌خواهند در جرایم سیاسی از متهمین دفاع کنند یا اینکه در پرونده‌ها خواهان این هستند که به نقد قاضی و شیوه قضایی بپردازند و این امر باید بدون ترس و دلهره انجام شود.

وی ادامه داد: دلیل سوم برای استقلال کانون وکلا این است که اگر خود کانون وکل