سیدمحمود حسینی‌پور پس از بازدید از محورهای مواصلاتی مازندران در جلسه شورای ترافیک، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حفظ جان و مال مردم از اهمیت ویژه برخوردار است و در این زمینه باید امنیت مسیر تردد مردم در جاده ها تامین شود و هر کدام از ۸ دستگاه دخیل در حوزه راه‌ها باید نظارت لازم را برای جلوگیری از بروز هرگونه حوادث جاده‌ای داشته باشند چون در صورت بروز حادثه باید پاسخگو باشند.
وی گفت: متاسفانه یکی از مباحثی که کمتر به آن توجه شده، امنیت جاده هاست که در طول این سال ها علیرغم همه زحمت ها و تلاش هایی که به صورت شبانه روزی انجام شد، امروز خروجی قابل قبولی ندارد و باید کار زیادی در این حوزه انجام شود.
نماینده عالی دولت در مازندران بر ضرورت مسئولیت پذیری دستگاه های متولی حوزه جاده ای برای تامین امنیت مردم تاکید کرد و اظهار کرد: اگر کوتاهی یک مسئول و یا عدم نصب علامت و تابلو برای هدایت مردم از خطر در محل حادثه منجر به حادثه ای در جاده ها شود این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد و آن مسئول باید جوابگوی این کوتاهی باشد و در این زمینه حتی جان یک نفر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
حسینی پور از مسئولین خواست تمام همت و تلاش خود را در جهت حفظ جان و مال مردم بویژه در ایام پرتردد جاده ای در نوروز به کار گیرند و تاکید کرد: دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه راه در قبال مردمی که برای آرامش و گذراندن دوره تعطیلات مازندران را مقصد گردشگری خود انتخاب می کنند وظیفه سنگینی بر دوش دارند.
وی نظارت لازم و دقیق بر تردد جاده ای و استانداردهای مورد نیاز برای تامین امنیت در این حوزه را ضروری دانست و افزود: رانش و ریزشی که در جاده ها رخ می دهد ناشی از یک وضعیت ناگهانی نیست بلکه از قبل نشانه هایی از آن وجود دارد و دستگاه های مسئول باید بر وجب به وجب جاده های استان در طول سال نظارت دقیق داشته باشند.
استاندار مازندران یکی از دلایل تکرار حوادث جاده ای در گذشته را عدم پیگیری و پاسخگو نبودن عامل انسانی برشمرد و گفت: از امروز اگر در حادثه یا رانشی جان انسانی به خطر بیفتد عامل انسانی که در این حادثه نقش داشته است و در هر مرتبه و مسئولیتی باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به این که زیرساخت های استان بویژه در حوزه راه جوابگوی این حجم از تردد خودروها نیست، افزود: این وضعیت نشات گرفته از توسعه نامتوازن در برخی از حوزه ها بویژه راه ها در مازندران است.
حسینی پور با اشاره به ساخت آزادراه در سراسر کشور و محرومیت مازندران در این زمینه، اظهار کرد: در استان مازندران با این که بیشترین حجم تردد خودرویی کشور را دارد، ساخت آزادراه به صورت ناقص اجرا شده است.
وی افزود: پیگیری لازم برای رفع این توسعه نامتوازن در دستور کار قرار دارد تا هرچه زودتر فاز سوم آزادراه تهران - شمال احداث شود و در این زمینه حتی با چین نیز مذاکراتی صورت گرفته است تا روند کند کنونی رفع و برای ادامه آزادراه تا رامسر نیز با چند بانک گفت و گو شده تا دغدغه مردم غرب استان بر طرف شود.
استاندار مازندران با استناد به گزارش های رسمی پلیس راه که اعلام کرده ۶۰ درصد تصادفات و تلفات جاده ای در ۳۰ کیلومتری مقصد رخ می دهد، گفت: کاهش تصادفات و تلفات جاده ای یک وظیفه انسانی است و در این راستا مسئولین باید تلاش مظاعف داشته باشند.
وی خواستار برنامه ریزی لازم از سوی کارگروه این حوزه برای کاهش تصادفات در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرها شد و تصریح کرد: احداث مراکز خدماتی و گردشگری مناسب، نصب علائم و هشدارها و مجهز کردن این فاصله به دوربین نقش بسزایی در کاهش تصادفات به همراه خواهد داشت.
حسینی‌پور یکی از معضلات جاده های مازندران را کمبود امکانات رفاهی مناسب در مسیر برشمرد و گفت: فرمانداران در حوزه مسئولیتی خود که بخشی از آن جاده است باید با ارتقای نظارت در کوتاه مدت، مراکز خدمات رفاهی ایجاد و تجهیز کنند. باید در بین راه نمازخانه، سرویس بهداشتی و رستوران ها موظف شوند به مردم سرویس دهند و در بلند مدت با جانمایی لازم بخش های خصوصی تشویق به ارائه اینگونه خدمات شود.
استاندار مازندران اظهار کرد: مجموعه ادارات راه نیز باید تمام مراکز حادثه خیز را شناسایی و برای آن برنامه ریزی کنند و در صورت مواجه شدن با مشکل در این مسیر از کمک استانداری بهره بگیرند چون جان مردم مهم است و اگر نیاز به اصلاحات راه و مشکل اعتبار است باید به استانداری اطلاع داده شود تا پیگیری آن در دستور کار قرار گیرد.
حسینی پور همچنین خواستار راه اندازی پویش مردمی برای کاهش تصادفات جاده ای در استان شد و گفت: با تعامل و همکاری مردم می توانیم اقدامات خوبی در این زمینه انجام دهیم.
نماینده عالی دولت در مازندران، افزود: مازندران رتبه سوم تردد در کشور را دارد و به جای نصب دوربین برای کاهش تخلفات و تصادفات جاده ای از سرعت گیرها استفاده می شود که به دلیل غیر استاندارد بودن خود به عاملی برای افزایش تصادفات مبدل شده اند و باید در سال آینده ۲۰۰ دوربین جدید با بهره گیری از بخش خصوصی نصب و فعال شود.
انتهای پیام
نظرات