عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا  در رابطه با سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه "در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای وجود دارد که مانع ارتقاء وضعیت خودروسازی کشور می‌شود"، گفت: در اقتصاد تمامی کشورها در رابطه با بحث عرضه و تقاضا و تاثیر آن بر قیمت ها رابطه مستقیم دارد و قیمت یکی از شاخص های اقتصادی است که مصرف کننده بر اساس کیفیت و ارزش کالا بهایی برای آن می پردازد.

وی افزود: در نظام های اقتصادی مدرن رقابت حرف اول را میزند و اقتصاد جهانی هم سالهاست به همین سمت و سو کشیده شده و اقتصاد کاملا رقابتی شده است یعنی محصول با کیفیت و با حق انتخاب توسط مصرف کننده. همچنین عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و دولت ها صرفا نظارت و کنترل بر بنگاه های اقتصادی را برعهده دارند. این در حالی ست که در اقتصادهایی که تعادلی بین عرضه و تقاضا نیست، قیمت ها غیرواقعی و به اصطلاح حبابی شده و مصرف کننده غالبا مبالغی زیاد و غیرواقعی برای کالایی حتی بی کیفیت پرداخت می‌کند و در این شرایط قاعدتا مصرف کننده ناراضی و قیمت ها ناعادلانه و کالاها در اکثر مواقع کیفیت کافی را ندارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بحث خودرو در کشورمان سال‌های سال است که شاهد انحصار در بازار خودرو هستیم و نام‌ دو یا سه خودروساز مطرح همیشه انحصار را در ذهن مصرف کنندگان تداعی می‌کند، همانگونه که در تصادفات اخیر نواقص و ایرادات عدیده خودروهای داخلی شدیدا مورد توجه قرار گرفت و همین امر بیش از گذشته دولت را به تلاش برای رفع انحصار وادار کرده است. انحصاری که نتیجه آن چیزی جز عدم ارتقاء کیفی خودرو و در نتیجه آمار بالای مرگ و میر در اثر سوانح رانندگی و افزایش ماه به ماه قیمت خودرو نخواهد بود که در این خصوص پیشنهاد می شود درباب مسئولیتهای مدنی و حتی مسئولیت‌های کیفری در غالب تسبیب در تمامی تصادفات جاده ای و بسیاری از حوادث دیگر توسط حقوقدانان پرداخته شود تا شاید با برگزاری کنفرانس های پژوهشی در این زمینه موجبات حفظ و رعایت حقوق شهروندی و همچنین در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان مطابق مقررات گامی برداشته شود.

این حقوقدان تاکید کرد: از مهم‌ترین علل انحصار ابتدائا باید به ممنوعیت واردات خودرو و اتکا به تولیدات تنها خودروسازان  داخلی اشاره کرد و از علل دیگر انحصار تغییر قیمت ها و ورود شورای رقابت در بازار خودرو را نام‌ برد. 

سمامی ادامه داد: طبق ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت وظیفه تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را بر عهده دارد که از همین تعریف نیز انحصاری بودن بازار خودرو به روشنی برداشت می‌شود و دولتی بودن بازار خودرو خود یکی از علل انحصار است که موجب افزایش قیمت هاست. به گفته رییس شورای رقابت ، دولت، سه عضو هیئت مدیره در خودروسازی و مدیر عامل آن را تعیین می‌کند که برخلاف روال عادی سهامداری است.

وی افزود: اگر فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه حذف شود، درخواست های کاذب برای خرید خودرو از بین می رود و این امر سبب می شود افرادی که متقاضی واقعی هستند، برای خرید خودرو اقدام کنند و نتیجه این امر نزدیک شدن میزان عرضه و تقاضا است. از علل دیگر دپو کردن این است که  تعداد زیادی خودرو در پارکینگ های کشور است که عرضه را کمتر جلوه می‌دهد و موجب افزایش تقاضای کاذب و در نتیجه افزایش قیمت ها می‌شود و شاهد هستیم در اقدامی عجیب و کم سابقه در دنیا اقدام به انجام قرعه کشی و فروش خودروهای دپو شده با قیمتی به ظاهر ارزان تر از بازار می نمایند که با قراردادهای از پیش نوشته شده و بنفع خودرو ساز پس از گذشت قریب به یک سال از دریافت بخش اعظم مبلغ خودرو مجددا مصرف کننده را با قیمتی بسیار بیش تر از مبلغ ابتدایی اعلام شده غافلگیر کرده و خودرویی حتی بی کیفیت تر از گذشته تحویل مصرف کننده می‌دهند و خریدار انتخاب دیگری به جز همین محصولات تکراری و بی کیفیت و نا امن ندارد. همانگونه که اخیرا اشخاصی غیرکارشناس بی هیچ دلیل و منطقی کانون های وکلا را به انحصار محکوم می‌کنند!

سمامی در پایان گفت: در جایی که واقعا انحصار وجود دارد و این امر به حقوق آحاد مردم لطمه وارد می‌کند، با وجود کارشناس بودن در این حیطه چشم های خود را بر این موضوعات بسته اند و صرفا در خصوص مباحثی بی ارتباط به تخصص خود شبانه روز مداخله می‌کنند؛ لذا  لازم است اکنون جهت شکستن این انحصار واقعی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم نیز گام بردارند تا بیشتر از این لطمات جانی و مالی بر مردم وارد نشود و روزانه صدها نفر در اثر تصادفات و باز نشدن ایربگ خودروهای ساخت داخل آن هم با قیمت های بالا به کام مرگ نروند و بتوان با همین مبالغی که صرف خرید خودروهای ساخت داخل می شود که اغلب سال هاست حتی ظاهر آنها نیز تغییر نکرده و در سایر کشور ها مدت هاست تولید آن متوقف شده، خودرویی با کیفیت، ایمن و با متد روز در اختیار مصرف کننده قرار داد.

انتهای پیام