حسین محمودی اصل  در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد تاثیرات اخذ مالیات از صنایع معدنی بر بازارسرمایه، اظهار کرد: در چند وقت اخیر موضوع اخذ عوارض از صادرات صنایع معدنی همانند قیمت سوخت صنایع در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱، موجب ایجاد التهاب در بازار سرمایه، سردرگمی و نگرانی سهامداران شد.  اخذ تصمیمات خلع‌الساعه بدون اخذ نظر از سازمان بورس، نهادهای مالی و سرمایه گذاری، انجمن های صنفی و فعالان بازارسرمایه، علاوه بر آسیب به شرکت‌ها، بسیاری از سهامداران خرد را متضرر کرده و چشم انداز سرمایه گذاری را تیره و تار ‌می‌کند.

این کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه بی تردید بهترین محل برای جذب نقدینگی و سرمایه، تامین مالی تولید و کنترل تورم بازارسرمایه است واعتماد و ثبات اقتصادی دو مولفه اصلی برای جذب سرمایه هستند تاکید کرد: از آنجایی که بازار سرمایه بیش از ۵۰ میلیون سهامدار دارد و محل تامین مالی بسیاری از شرکت‌ها بوده، مشارکت سازمان بورس به‌عنوان متولی بازارسرمایه در اخذ تصمیمات کلان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حسین محمودی اصل با تاکید بر اینکه فضای کارشناسی بازار سرمایه گاهی مسیر بهتر و کم هزینه تر را برای تصمیم گیران وسیاست گذاران مهیا می کند، گفت: اگر تصمیمی اجتناب پذیرهم باشد سازمان بورس می‌تواند با مشارکت نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری و سایر نهادها مانع از ریزش ارزش سهم‌ها و هیجانات منفی شود.

وی افزود: اگر وزارت صمت از سازمان بورس درخصوص اخذ مالیات از صنایع معدنی مشورت می‌گرفت می‌توانست منافع ملی را تامین کند. اما حال با اخذ این عواض، سبب کاهش درآمدهای ارزی و افزایش قیمت ارز خواهد شد و به مرور زمان علاوه بر افزایش قیمت محصولات این صنعت، تولیدات سایر صنایع را نیز با افزایش قیمت مواجه می‌کند.

پرکردن کیسه دلالان با محدودیت صادرات

محمودی اصل با بیان اینکه محدودیت صادرات و افزایش غیر منطقی عرضه‌های داخلی تنها می‌تواند در چشم اندازهای تورمی کیسه دلالان و سوداگران را پر کند گفت: با توجه به عدم موفقیت در قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های غیرمنطقی، اکنون نیز سوداگران  به دنبال فرصتی هستند تا با خرید و انبار کردن کالاها منافع خود را تامین کنند.

این کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد داد اگر مازاد عرضه‌ محصولات  در بورس کالا صادر شود ضمن برطرف کردن نیاز داخلی فضای صادراتی کشور را نیز تقویت خواهد کرد.

محمودی اصل در ادامه به بحران اوکراین اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که شرکت‌های روسی  به دلیل تحریم‌ها با دامپینگ های متعدد در برخی محصولات بازار شرکت‌های ایرانی را تهدید می کند، شرکت های ایرانی باید حمایت شوند، اما متاسفانه اکنون مصوبه عوارض صادراتی از صنایع معدنی مانعی بزرگ بر سر شرکت‌های این صنایع است.

این کارشناس بازارسرمایه افزود: تولید صادرات محور و اجتناب از تصمیمات خلق الساعه از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است و پویایی اقتصاد و توانمندی ظرفیت ها در گرو افزایش صادرات است. شرکت‌های تولیدی علاوه بر پرداخت مالیات برارزش افزوده و مالیات عملکرد در طول سال نیز چندماهی با قطعی گاز و برق نیز مواجه هستند به همین خاطر مسئولان بهتر است بجای فشار به شرکت‌های صادرات محور و کاهش ارزآوری مکانیسم های مناسبی را  برای کنترل دلالی و سوداگری تاسیس کنند.

انتهای پیام