به گزارش ایسنا، وجود انبوه پروژه‌ها که بر اثر خشکی منابع دولتی، نیمه‌تمام مانده‌اند دولت را بر آن داشته تا در بودجه ۱۴۰۶ نسبت به تعریف طرح‌های جدید احتیاط کند. بر اساس برخی آمار در حال حاضر ۷۴ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آنها به حداقل ۵۰۰۰ همت منابع نیاز دارد. عمر برخی از این طرح‌ها به بیش از سه دهه می‌رسد و حتی گفته می‌شود ۵۹ سال از آغاز اجرای دو طرح نیمه‌کاره شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود و فومنات و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌گذرد.
در این شرایط دولت چهاردهم در بخشنامه ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ بخش مستقلی به بودجه سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی اختصاص داده است. در این بخش چارچوب تأمین مالی طرح‌ها، نحوه استفاده از تسهیلات و اوراق مالی، محدودیت سرمایه‌گذاری در برخی بنگاه‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌های در دست اجرا مشخص شده است.
یکی از محورهای اصلی این ضوابط محدود کردن پیش‌بینی منابع مالی بدون پشتوانه قانونی است. بر اساس بند ۵۶، شرکت‌ها تنها پس از دریافت مجوزهای قانونی مربوط می‌توانند تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی و خارجی را در بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی کنند. این حکم در شرایطی اهمیت دارد که اتکای بدون مجوز به منابع بانکی و استقراض می‌تواند تعهدات مالی شرکت‌ها را افزایش دهد و در سال‌های بعد نیز فشار بازپرداخت ایجاد کند.
در همین راستا بند ۵۷ شرکت‌ها را مکلف کرده است بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی، اصل و فرع اوراق مشارکت و سایر تعهدات قانونی خود را در بودجه پیشنهادی لحاظ کنند و گزارشی از وضعیت بازپرداخت‌ها ارائه دهند. به این ترتیب، صرف پیش‌بینی منابع برای اجرای طرح‌ها کافی نیست و دستگاه‌ها باید هزینه تعهداتی را که از قبل ایجاد شده نیز در محاسبات خود وارد کنند.
تأمین مالی طرح‌ها با الزام به شفافیت
موضوع انتشار اوراق مالی اسلامی نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. طبق بند ۵۸، پیش‌بینی تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌گذاری از طریق انتشار این اوراق و همچنین پیش‌بینی بازپرداخت اصل و سود آنها در بودجه پیشنهادی الزامی است. این حکم بر ضرورت روشن بودن تمام ابعاد تأمین مالی تأکید دارد؛ به این معنا که منابع حاصل از انتشار اوراق نباید جدا از تعهدات بازپرداخت آن در بودجه دیده شود.
از سوی دیگر بند ۵۹ سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را حداکثر معادل بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ تعیین کرده و اعلام کرده است که در نهایت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود. این محدودیت به معنای تثبیت سقف پیشنهادی اعتبارات سرمایه‌ای شرکت‌ها در سطح سال قبل است و نشان می‌دهد افزایش اعتبارات این بخش در مرحله تدوین بودجه، بدون تأیید سازمان برنامه و بودجه مبنا نخواهد داشت.
همچنین بر اساس بند ۶۰، پیش‌بینی وجوه اداره‌شده صرفاً با اتکا به قوانین مربوط مجاز است؛ موضوعی که دامنه استفاده از این ابزار مالی را به مجوزهای قانونی محدود می‌کند.
اولویت با طرح‌های نیمه‌تمام
یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های بخش سرمایه‌ای، تأکید بر پرهیز از آغاز پروژه‌های جدید پیش از تکمیل طرح‌های در دست اجراست. بر اساس بند ۶۲، شرکت‌های دولتی باید از شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی، پیش از خاتمه طرح‌های جاری خودداری کنند.
این بند در عین حال، اولویت‌هایی را برای پروژه‌های موجود مشخص کرده است؛ طرح‌هایی که در سال ۱۴۰۶ به پایان می‌رسند، پروژه‌های واقع در مناطق محروم و طرح‌هایی که به افزایش تولید کالا و خدمات یا ایجاد اشتغال بیشتر منجر می‌شوند، باید در اولویت قرار گیرند.
این رویکرد از منظر مدیریت منابع سرمایه‌ای اهمیت دارد؛ چراکه پراکندگی منابع میان تعداد زیادی پروژه جدید، در شرایط محدودیت اعتبارات می‌تواند زمان تکمیل طرح‌ها را طولانی‌تر کند و هزینه تمام‌شده آنها را افزایش دهد. در مقابل، تمرکز بر پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری می‌تواند امکان استفاده سریع‌تر از ظرفیت‌های ایجادشده و بازگشت بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را فراهم کند.
محدودیت سرمایه‌گذاری و ساخت ساختمان‌های اداری
بند ۶۱ نیز محدودیت مشخصی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در برخی بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته است. بر اساس این بند، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، چه از طریق طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و چه از مسیر مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی یا بخش عمومی غیردولتی، ممنوع خواهد بود.
در حوزه ساخت‌وسازهای اداری نیز بند ۶۳ پیش‌بینی اعتبار برای احداث یا خرید ساختمان‌های اداری جدید را ممنوع کرده است؛ البته مواردی مانند تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، جایگزینی یا بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و تبدیل ساختمان استیجاری به ملکی از این ممنوعیت مستثنا شده‌اند.
همچنین بند ۶۴ پیش‌بینی تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی شرکت‌ها برای کارکنان و مدیران را ممنوع کرده است. در ادامه، بند ۶۵ شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم را مکلف می‌کند پیش از سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی، تأییدیه شورای اقتصاد را دریافت کنند و مبادله موافقت‌نامه برای طرح‌های فاقد این مجوز را مجاز نمی‌داند.
مجموع این احکام نشان می‌دهد در تدوین بودجه سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۶، صرف تعریف پروژه یا پیش‌بینی اعتبار برای اجرای آن کافی نیست؛ بلکه داشتن مجوزهای قانونی، تعیین دقیق منابع تأمین مالی، محاسبه تعهدات بازپرداخت و اولویت‌بندی طرح‌ها بر اساس میزان پیشرفت و آثار اقتصادی آنها مورد تأکید قرار گرفته است.
با این حال میزان اثرگذاری این رویکرد به نحوه اجرای آن و تخصیص واقعی منابع بستگی دارد. محدود کردن طرح‌های جدید و اولویت دادن به پروژه‌های نیمه‌تمام زمانی می‌تواند به بهبود بهره‌وری سرمایه‌گذاری منجر شود که منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های اولویت‌دار نیز به‌موقع تأمین شود و پروژه‌ها صرفاً در مرحله پیش‌بینی بودجه باقی نمانند.
انتهای پیام
